منظمة حقوقية تونسية: البغدادى المحمودى يريد محاكمته خارج ليبيا

طلب البغدادى المحمودى، آخر رئيس وزراء فى عهد الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والمسجون فى تونس منذ 8 أشهر، أن يحاكم خارج ليبيا التى تطالب بتسليمه.

وقال المحامى عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) الذى زار الجمعة المحمودى فى سجنه: إن رئيس وزراء ليبيا السابق "لا يرفض المثول أمام القضاء بل يرفض أن تقع محاكمته فى بلاده التى يعتقد أنه لا وجود فيها الآن لمحاكمات عادلة حسب أبسط المعايير الدولية".

وصرح بن موسى لوكالة فرانس برس بأن البغدادى المحمودى (67 عامًا) طلب منه نقل رسالة فى هذا الشأن إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطنى التأسيسى التونسى.

وأضاف أنه وجد المحمودى "على كرسى متحرك وفى وضع صحى ونفسى متدهور ووجده خائفًا جدًّا من أن يقع تسليمه إلى ليبيا".

وندد رئيس المنظمة الحقوقية بظروف اعتقال المحمودى التى وصفها بـ "السيئة" مشيرًا إلى أنه محبوس مع مساجين "الحق العام".

وتابع: إن السلطات التونسية منعت محامى المحمودى وأفراد عائلته من زيارته فى السجن.

ووافقت تونس على تسليم المحمودى إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب لتونس يومى 17 و18 مايو الماضى لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.

وأعلن حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية الأربعاء الماضى أن ليبيا قدمت "ضمانات مكتوبة وشفهية" لاحترام الحقوق والسلامة الجسدية لرئيس وزراء ليبيا السابق.

وقال الجبالى إن "لجنة" حقوقية تونسية مستقلة توجهت يوم 30 مايو إلى ليبيا للتأكد من "توفر شروط المحاكمة العادلة" للمحمودى قبل تسليمه إلى القضاء الليبى.

وتحتفظ تونس بالمحمودى فى سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله فى 21 سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.

ووجهت ليبيا طلبين رسميين لتسليم المحمودى لإحالته أمام القضاء الليبى بتهمة الفساد المالى فى عهد معمر القذافى، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير 2011 التى أطاحت بنظام القذافى.

ونفى المحمودى فى وقت سابق عبر محاميه "بشكل قاطع جميع المزاعم حول مشاركته فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو فساد مالى وأى جرائم أخرى".

وأصدرت محكمة الاستئناف فى تونس فى 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادى المحمودى إلى ليبيا.

وبحسب القانون التونسى لا تصبح قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس نافذة إلا إذا وقعها رئيس البلاد.

ورفض الرئيس التونسى السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررًا ذلك بخشيته من تعرض المحمودى إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافى، فيما اشترط خلفه منصف المرزوقى توفير "ضمانات محاكمة عادلة" لتوقيع قرار التسليم.

وتطالب منظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس منصف المرزوقى بعدم توقيع قرار التسليم.