أعلن المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، عن ترحيبه التام بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، إلا فى حالات البلطجة، مؤكداً على أنه كان يستوجب إلغاء العمل بالقانون، توصيف واضح للبلطجى حتى لا يلقى القبض على الثوار بتهمة البلطجة.
وأشار قرطام فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن الحزب كان من أشد المحتجين على العمل بقانون الطوارئ بعد الثورة، معتبراً استمرار العمل بالقانون بمثابة ازدراء للثورة، حيث إن من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير هو قانون الطوارئ وممارساته القمعية للحريات والحقوق.
كما طالب قرطام، بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على أسس جديدة تتبنى نهج احترام الشعب والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته، مع إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية المقيدة للحريات، وعلى رأسها المحاكمات العسكرية، وذلك بتوفير تمويل كافٍ لهذه الهيكلة يضمن رفع رواتب العاملين فيها.
وناشد قرطام، النائب العام بإحالة جميع قضايا محاكم أمن الدولة طوارئ إلى المحاكم الجنائية الطبيعية لمحاكمة المدعى عليهم فيها من جديد، كما دعا بأن تقتصر حالة الطوارئ على النطاق الزمانى والمكانى المطلوب لمواجهة الموقف دون تعميم على سائر أنحاء الجهورية، وذلك فى حال ظهور وضع طارئ يهدد أمن الوطن وحياة المواطن.
فيما طالب قرطام، المجلس العسكرى بضرورة أن يتخذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية مصر، وذلك باعتباره مسئولاً عن أمن البلاد داخلياً وخارجياً حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
قرطام: وقف العمل بـ"قانون الطوارئ" كان ضرورياً واستمراره ازدراء للثورة
الجمعة، 01 يونيو 2012 12:53 ص