"الزراعة" تقدم مشروع قانون لتولى إزالة التعديات بدلا من المحليات

علم "اليوم السابع" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقدمت للمرة الثانية بمقترح مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لإعادة فاتورة التعديات وتغليظ العقوبة على المخالفين، لتتولى الوزارة المسئولية كاملة عن التعديات على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى تقليص دور المحليات والحد من صلاحيتها على الأراضى فى كردونات القرى فقط والاختصاصات كاملة ترجع إلى الزراعة بعد ازدياد حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى 500 ألف حالة على مساحة 18 ألف فدان.

كشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن نسبة التعديات على لأراضى الزراعية التابعة للإصلاح الزراعى مازالت مستمرة رغم التحذيرات بتطبيق أقصى العقوبة على المتعديين، حيث تجاوزت نسبة التعديات على الأراضى الزراعية أضعاف ما قبلها، ومازالت فى تصاعد ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية دون تحرك لإنقاذ ما يرتكب فى حق الرقعة الزراعية من اعتداءات وانتهاكات.

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تصريحات "اليوم السابع" أن نسبة حالات التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى بلغت حتى الآن تقريبا 59 ألفا و747 حالة على إجمإلى مساحة ألفين و596 فدانا على مستوى 19 مديرية بمحافظات الجمهورية، وبلغت عدد حالات الإزالة 1880 حالة على مساحة153 فدانا، لافتاً إلى أن حالات الإزالة تتم بالتنسيق مع المحافظين، ولجان المعاينات وعلى نفقة المتعدى، وليس على هيئة الإصلاح، مشيراً إلى أن أكبر حالات تعد على أراضى الإصلاح الزراعى تحدث فى محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية وقنا والمنيا، نظرًا لوجود مساحات كبيرة.