"الجبهة الوطنية" تعلن خطتها لتفعيل وثيقة العهد.. "شكر": اليوم يتحدد خندق الثورة.. "نافعة": الجولة الأولى وضعتنا بين خيارين أحلاهما مر.. وعبد الجليل مصطفى يؤكد: "رضينا بالهم والهم مرضيش بينا"

أكدت أحزاب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الجمعة، للإعلان عن "وثيقة العهد"، التى تبلور مبادئ وأهداف القوى المدنية، لبناء نظام ديمقراطى يقوم على الدولة المدنية الحديثة، على أنها ستقوم بحملة شعبية وقومية لتوعية الشعب المصرى بالوثيقة، حتى تصبح وثيقة شعبية فاعلة، يلتزم بها الرئيس القادم الذى سيفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اليوم يتحدد خندق الثورة، ويتحدد خندق الدولة المدنية، حيث وضعنا خطتنا للتحرك حول الوثيقة منذ اليوم لنبدأ خطة بالتحالف الشعبى حول وثيقة العهد لتحويلها إلى وثيقة شعبية، ومن أجل تكوين رأى عام شعبى ضاغط لإلزام المرشحين للرئاسة بالمبادئ الواردة بها، وإلزام الرئيس الذى سيفوز بالانتخابات بمبدأ الوثيقة ضمن برنامجه الانتخابى، موضحا أن خطة التحرك تتضمن خطوات محددة منها إنشاء موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت، لنشر الوثيقة فيه ليطلع عليها أكبر عدد من المواطنين، وحملة لطرق الأبواب لتوعية المواطنين بمبادئ الوثيقة، وحملة شعبية قومية واسعة لشرحها لتضم كافة المؤيدين والمعارضين لهم، وقال: "إننى أوجه النداء لكافة الهيئات والحركات للتوقيع على الوثيقة، وأننا نهدف لأن نتمكن خلال أسبوع من تحويلها إلى وثيقة للشعب المصرى، وللتأكيد على أن عهد الرئيس الفرعون انتهى إلى الأبد".

ومن جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وضعتنا أمام خيارين أحلاهما مر، لنختار إما النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين التى استخدمها النظام السابق الذى مارس الفساد والاستبداد كفزاعة، معبرا عن أسفه من أن تنتهى المرحلة الانتقالية إلى نفس النقطة التى كنا عليها فى النظام السابق.

ووجه "نافعة" رسالة للرئيس القادم قائلا: "إن مصر لن تقبل بأقل من نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على بناء دولة مدنية حديثة، والتأكيد على أن المصريين مصممون على بناء مستقبل مصر واستكمال عملية التحول الديمقراطى"، وانتقد القوى المدنية لأنها تعودت أن تجتمع عند الأزمة ثم سرعان ما تنفض، متسائلا: "هل هذه الوثيقة بداية لعهد جديد؟ وهل ستستمر على طول الوقت، أم ستنتهى بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أننا أمام مأزق حقيقى يمكن أن يتحول إلى فرصة تاريخية.

وناشد "نافعة" جماعة الإخوان المسلمين أن تنتهز تلك الفرصة التاريخية، مؤكدا أن الجماعة تستطيع أن تنقذ الموقف، وتحل هذه الأزمة وتحول المأزق إلى لحظة تحول ديمقراطى حقيقى، وذلك بأن تتخذ خطوة جادة وتسرع فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 100 عضو متوافق عليهم دون غلبة لتيار على آخر لتكون هذه نقطة انطلاق جديدة، قائلا: "نناشد جماعة الإخوان أن تنتهز تلك الفرصة وتتخذ هذه الخطوة لتعود من جديد إلى صف الجماعة الوطنية".

وأشار الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن كافة الأزمات والمشكلات التى نواجهها الآن تنبع من مصدر واحد وخطأ فاحش وهو أن الدستور لم يكن أولا، مرددا المثل الشعبى: "رضينا بالهم والهم مرضيش بينا"، قائلا: "رضينا من قبيل تحسن الشروط والنتائج، ولكن حتى اليوم لم نلمس أية نتائج ملموسة ومازلنا نعانى، ومنها مسار الانتخابات الرئاسية التى وضعتنا بين الاختيار بين المر والأمر منه، وعلينا أن ننظر إلى غد يملؤه الأمل والثقة"، مؤكدا أن الثورة قامت ومستمرة وأن استمرارها هو العلاج الوحيد لكافة المصائب والمشكلات، مضيفا أن المرحلة الأولى من الانتخابات أظهرت وجها كان ملتبسا وغير واضح، وهو أن قوى الثورة صوتت أكثر من 10 ملايين صوت، مطالبا قوى التيار المدنى بأن تراجع حساباتها وتجمع قواها وتستعد للمعركة القادمة.

وأكد سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس المجلس الاستشارى، أن الهدف من طرح وثيقة العهد هى إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها التى لم تتحقق حتى الآن بعد مرور عام ونصف على ثورة 25 يناير.

وأوضح عاشور أن وثيقة العهد ليست من أجل أن تقييض الرئيس القادم بها ولكن من أجل ضمان حقوق الشعب المصرى، وأن الوثيقة وجدت من أجل أن دعم النظام الديمقراطى الذى قامت من أجله الثورة.

وقال "عاشور" إن هذه الوثيقة ستكون بداية لعهد جديد، وأن أحزاب الجبهة الوطنية لم تطرحها من أجل المقايضة أو المزايدة مع المرشحين فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والقوى التى تقف ورائهما سواء الإخوان أو غيرهم، نافيا ما تردد عن طرح هذه الوثيقة من أجل بحث تدعيم مرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية، وأكد عدم صحة ما تردد حول أن الجبهة اجتمعت لتسمية رئيس الحكومة وترشيح الدكتور محمد البرادعى لهذا المنصب.

وأبدى الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى اندهاشه من عدم وجود ممثل للقوى المدنية فى جولة الإعادة معتبرا أن القوى المدنية تمثل أغلبية المجتمع المصرى.

واعتبر أن نتائج الجولة الأولى دفعت الشعب للاختيار ما بين إعادة إنتاج النظام السابق وبين خطر بناء الدولة الدينية مشيرا إلى أن القوى السياسية أجمعت على الدفاع عن مبادئ الوثيقة وفاء لدماء الشهداء.

وأشار إلى أن قرار حزب الحرية والعدالة بتأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية يأتى ضمن خطتهم لتسويف وتأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات مشددا على أنه فى حالة عدم الإعلان عن لجنة المائة من الشخصيات العامة المتفق عليها، فإن ذلك لا يعنى سوى أن تعهدات مرشحهم للرئاسة محمد مرسى غير جدية.

وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى أن الوثيقة غير ملزمة لأى مرشح رئاسى وإنما أطُلقت للإعلان عن المبادئ العامة والمعايير اللازمة لبناء الدولة الحديثة.

وأبدى عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق سعادته بهذه الوثيقة قائلا: إنها تمثل التوافق بين مجموعات سياسية وتعالج مشكلة يعترف بها كل المصريين، وأن الديمقراطية هى الهدف الأساسى من الثورة المصرية.

وطالب بتشكيل هيئة أو مجلس أمناء لمتابعة إلى مدى تم تنفيذ مبادئ الوثيقة وعدم الاكتفاء بتذييلها بتوقيعات القوى السياسية والشخصيات العامة.

فيما أعلن حزب العدل انسحابه من الوثيقة لتضارب الآراء بين الموقعين عليها سواء من رؤساء الأحزاب أو الشخصيات العامة، ولسوء تنظيم المؤتمر حيث أكد عماد سيد عضو المكتب التنفيذى بالحزب أن القوى الوطنية التى لا تتمكن من تنظيم مؤتمر، لاتستطيع قيادة دولة.

وتضم الوثيقة ٢٢ بند جاء فى مقدمتها "مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون"، و"التمسك بالمادة الثانية من دستور ١٩٧١ والإعلان الدستورى"، و"التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية".

وتضمن البند الرابع من الوثيقة "احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك"، و"احترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير"، و"وجود تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق والواجبات" .


وطالب البند السابع بحماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها"، و"احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى مواثيق حقوق الإنسان الدولية"، "وأن يلتزم الرئيس القادم بالتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان"، وطالب البند الـ١١ من الوثيقة بأن يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بالتوافق، وأن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسستهم طبقا لمعايير الكفاءة والحياد، وأن يلتزم الرئيس القادم بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياس، وأن يلتزم الرئيس القادم بما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو حزبية على أسس دينية وطائفية، والتزام الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المحالين إلى المحاكم العسكرية أمام قضاء مدنى.

وجاء فى البند الـ ١٩ ضرورة أن يلتزم الرئيس القادم بعدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم فساد، والحفاظ على الطابع المدنى للدولة، كما تضمنت بعض البنود أن يتم تكوين فريق رئاسى ولانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية فى موعد أقصاه 9 يونيو الجارى، بالإضافة التأكيد على مدنية الدولة والمادة الثانية من الدستور والمواطنة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان وعدم ملاحقة النشطاء أمنيا أو التشهير به إعلاميا.

وقع على الوثيقة كل من حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، التجمع، والكرامة، والتحالف الشعبى، والجبهة الديمقراطية، والاشتراكى المصرى، وغد الثورة، ومصر الحرية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وهى سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، وعمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، وعمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، والنائب حمدى الفخرانى، والدكتور أيمن نور، وعبد الغفار شكر، والذين حضروا المؤتمر جميعهم.