موسى خلال لقائه بالسياحيين: إيران ليست عدوا ومبارك أوقف الحوار معها بأمر مباشر.. لن أبدأ حكمى بحل البرلمان وأرفض سياسة الإقصاء.. تطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظين والعمداء أول اهتماماتى

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، أن إيران ليست دولة عدو، ولكن معها خلافات شديدة فى أكثر من موضوع، مثل منظورها فى حل النزاع العربى الإسرائيلى، وخلافات تتعلق بدول الخليج العربى، وأن العلاقات مع إيران يجب أن تبدأ بالحوار معها، مشيرا إلى أنه كان أول من بدأ بسياسة الحوار مع إيران حينما كان وزيرا للخارجية المصرية فى عهد مبارك، الذى طالب بشكل مباشر وقف هذا الحوار، موضحا أن العلاقات المصرية ـ الإيرانية ذات وضع حساس.




ورفض موسى خلال اللقاء الذى دعا إليه ائتلاف دعم السياحة المصرية الذى عقد اليوم، وسط غياب قيادات القطاع السياحى، أن يبدأ حكمه بحل البرلمان وأنه سيقوم بتشكيل الحكومة بمشاورة حزب الأغلبية وباقى الأحزاب الأخرى كل بنسب تمثيله، وأن عودة الأمن هو المطلب الأول الذى سيتم تحقيقه خلال الـ 100 يوم الأولى من الحكم، رافضاً سياسة الإقصاء والتطهير واستبعاد أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية.




وقال موسى إنه سيفتح ورش عمل رئاسية للمشاكل المزمنة التى يعانى منها المجتمع، مؤكدا إنشاء مجالس قوية مثل المجلس الأعلى القومى برئاسة رئيس الدولة وعضوية رئيس الوزارء ورئيسا مجلس الشعب والشورى ووزاء الدفاع والخارجية والداخلية ورؤساء الأجهزة القومية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مجالس لمتابعة موازين التنمية وسير الاقتصاد، كما سيقوم بإنشاء مجلس العلوم والفنون والأدب، كما سيتم إنشاء مجلس الأعلى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة الذى فاق عددهم 10 ملايين مصرى.




وأضاف أنه فى حالة فوزه بمنصب الرئيس سيتم تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار وانتخاب المحافظين والعمداء والمجالس القروية والأحياء، مطالبا بدعم صناعة السياحة باعتبارها مصدرا للعملة الصعبة، والبعد عن الأفكار التى تؤدى إلى وجود قلاقل بداخلها وأن تسود ثقافة السياحة، مشددا على ضرورة ألا تؤثر السياحة الدينية على الأنشطة الأخرى من شاطيئة وثقافية.




رفض موسى فكرة إلغاء الدعم بشكل مباشر، مؤكدا أن 50% من المصريين تحت خط الفقر، ولكنه طالب بترشيده فقط خلال فترة حكمه إذا وفق فى الانتخابات الرئاسية، عن طريق رفع مستوى خط الفقر.




وقال إنه يفضل النظام الرئاسى الذى يتناسب مع المصريين، موضحا أن تطبيق أى نظام آخر سيحدث اهتزازا فى الدولة، وأننا جميعا فى انتظار قرار اللجنة التى ستشكل الدستور الجديد.