كارنيجى: معركة تلوح فى الأفق حول صلاحيات الرئيس القادم.. هناك خطر حقيقى بعدم قبول المصريين لنتائج الانتخابات لو نجح موسى من الجولة الأولى.. الانتخابات قبل كتابة الدستور خطأ خطير

أكدت مؤسسة "كارنيجى" الأمريكية للسلام الدولى على الأهمية الشديدة للانتخابات الرئاسية التى ستشهدها مصر فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكنها لفتت إلى أن عدم وجود دستور جديد يجعل معركة جديدة تلوح فى الأفق، حيث إن صلاحيات الرئيس القادم سيتم تقليلها أثناء توليه الحكم.

وفى تحليل لكبيرة الباحثين بالمؤسسة مارينا أوتاوى، عن "رئيس مصر القادم"، تحدثت عن أبرز المرشحين والتوقعات بالفائز إلى جانب تأثير وأهمية تلك الانتخابات فى التحول الذى تشهده مصر، ورأت أوتاوى أن هناك ثلاثة مرشحين بارزين فقط، هم عمرو موسى، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، والقيادى الإخوانى السابق عبدالمنعم أبو الفتوح. وقالت إن السباق الرئاسى فى مصر ثلاثى بالأساس، إلا أن مرشحًا رابعًا يستحق ذكره، وهو أحمد شفيق. أوضحت الخبيرة الأمريكية أنه على الرغم من أن استطلاعات الرأى تضع عمرو موسى فى مقدمة المتسابقين، ويليه أبو الفتوح ثم مرسى فى المركز الثالث، فإن غالبية المصريين يقولون إنهم لم يقرروا بعد لمن ستذهب أصواتهم.
وتوقعت خبيرة أن أغلبية العلمانيين سيدلون بأصواتهم لعمرو موسى، كما أنه قد يجذب أصواتًا آخرين ليسوا من مؤيدى الإخوان المسلمين، مشيرة إلى استفادته من الشهرة الكبيرة التى يحظى بها لأنه كان وزيرًا للخارجية ثم أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية.

لكن من الصعب معرفة قاعدة المرشحين الآخرين، فمرسى ليس لديه قبول شعبى كبير، كما أنه لم يكن الخيار الأساسى لجماعة الإخوان المسلمين. ورغم أن مرسى قام بأدوار مهمة فى الجماعة فإنه كان دائمًا وراء الكواليس، ولذلك لم يبل بلاءً حسنًا فى استطلاعات الرأى، لكن جماعة الإخوان ستحشدكل قواها من أجل انتخاب مرسى، ومن ثم فإنه من غير الحكمة التقليل من أهميته.

وأبو الفتوح على الجانب الآخر يحظى بشعبية لدى قطاعات عديدة ومختلفة، وحصل على تأييد كثير من الليبراليين، خاصة الشباب، والسلفيين، وجذب كذلك أصوات علمانيين لا يستطيعون أن يؤيدوا موسى. ومع تقسيم أصوات الإسلاميين، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا هى إعادة بين عمرو موسى وأحد الإسلاميين.

وعلقت أوتاوى على قرار استبعاد عدد من المرشحين البارزين، وقالت إنه قرار مسيس للغاية. وأشارت إلى أن فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية، وكان قاضيًا غامضًا فى محكمة أقل درجة حتى سيطر على الدستورية فى عهد مبارك. وهذا أثار الكثير من الدهشة فى هذا الوقت، لأنه كان من الواضح أنه تعيين سياسى.

وبشكل عام قالت أوتاوى إن الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية، فالنظام الحاكم فى مصر اليوم نظام رئاسى، ولا تزال الثقافة السياسية القائمة فى البلاد تؤكد على دور الرئيس وتقلل من دور البرلمان. لكن أوتاوى ترى أن المشكلة هى أن انتخاب الرئيس يأتى قبل كتابة الدستور الجديد، وهو ما يمثل خطأ خطيرًا فى العملية الانتقالية نحو الديمقراطية. وهذا يعنى بالتأكيد أن الرئيس القادم سينتخب لمدة أربع سنوات، لكن الدستور سيحد من سلطاته بعد فترة وجيزة من توليه الحكم.

وهذا لأن بعض الأحزاب، ومن بينها الإخوان المسلمون، تريد أن تنتقل من النظام الرئاسى إلى البرلمانى أو المختلط، مثل النظام الفرنسى بحيث تكون السلطة التنفيذية مقسمة بين الرئيس ورئيس الحكومة الذى يختاره البرلمان. وحتى لو ظل النظام فى مصر رئاسيًّا فإن البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون قد أوضح بالفعل أنه لن يختم على قرارات الحكومة، بل سيكون صوتًا مستقلاًّ.

وتوقع كارنيجى أن يؤدى تقليص صلاحيات الرئيس بعد انتخابه إلى توترات، لكن مدى المشكلة يعتمد على من سيكون الرئيس، فلو كان إسلاميًّا، فإن الأحزاب العلمانية ستكون سعيدة لو تم تقليص صلاحياته، أما الإخوان فلن يمانعوا فى ظل حقيقة أنهم بذلك سيسيطرون على البرلمان والرئاسة. أما إذا تم انتخاب عمرو موسى فسيكون هناك احتجاج يحتشد كل العلمانيين وراءه، ومن ثم فإن هناك معركة تلوح فى الأفق.

من ناحية أخرى حذرت كارنيجى من أن مشكلة كبرى ربما ستحدث لاحقًا، وقالت إن هناك خطرًا حقيقيًّ بألا يقبل المصريون نتائج الانتخابات، ومن ثم فإن هناك مخاطر بتنظيم احتجاجات ضخمة. وإذا فاز أى مرشح فى الجولة الأولى خاصة لو كان عمرو موسى، فسيكون هناك عدم ثقة كبيرة فى النتائج.

وبعيدًا عن هذا الأمر فإن السيناريوهات التى يمكن أن تزيد الأمور سوءًا هى لو أن الجيش حاول أن يعدل الدستور الحالى، أو لو حاول التدخل فى عملية كتابة الدستور الجديد. وبالطبع فإن أى محاولة من الجيش للاستيلاء على السطة ستدفع بالناس إلى الشوارع.