قضاة يرفضون اقتراح بعض النواب بتأجيل إصدار قانون السلطة القضائية الجديد حتى يتم وضع الدستور.."النجار": القانون لا يحتمل التأخير.. وعصمت: يجب أن ينال موافقة القضاة ولا نريد قانونا يعبر عن اتجاه

طالب عدد من القضاة، مجلس الشعب بسرعة مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، رافضين اقتراح بعض النواب بتأجيل مناقشة مشروع القانون حتى يتم وضع الدستور، مؤكدين أنه ليس هناك أى ربط بين وضع الدستور وإصدار القانون.

وأكد المستشار حسن النجار رئيس نادى القضاة بالزقازيق، أن إصدار قانون السلطة القضائية الجديد لا يحتمل التأخير، لأن هذا القانون من ضمن مقومات الدولة المدنية الحديثة العادلة، فلا يستطيع أحد تأجيل العدالة، مشيرا إلى أن كون القاضى منقوص الاستقلال بلا شك يؤدى إلى نقصان العدالة، مضيفا: أن جناح العدالة مازال مكسورا وأنه لابد أن يستكمل القضاء استقلاله، وخاصة أننا مقبلين على انتخابات الرئاسة وعلى دولة مدنية حديثة بها عدالة وحرية وديمقراطية.

وقال النجار، إن تحقيق العدالة أساس تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء والاستثمار والتنمية وتأخر تحقيق العدالة سيؤجل قضايا التنمية، مشددا على أن القضاة مصرون ويؤكدون ضرورة سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، والذى سيساهم بإصداره على إنهاء حالة الاحتقان السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع، رافضا تأجيل إصدار القانون لما بعد كتابة الدستور.

من جانبه، أشار المستشار محمد عصمت، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إلى أنه ليس هناك ارتباط بين إصدار قانون السلطة القضائية وكتابة ووضع الدستور الجديد للبلاد، لأن أى دستور جديد لن ينال من استقلال القضاء أو يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

وأوضح أن قانون السلطة القضائية ينشده جميع القضاة ومطلب شعبى من أجل تحقيق استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القانون خاص بأعضاء السلطة القضائية ليوأدوا عملهم فى استقلالية وحيادية والأهم أن ينال مشروع القانون الذى سيناقشه مجلس الشعب موافقة وتوافق كافة القضاة على مستوى الجمهورية، بحيث يعبر عن القضاة ويحقق المساواة بينهم، قائلا: "نتمنى ألا يأتى قانون يعبر عن اتجاه"، موضحا أن القضاة هم أكثر الناس علما بما سيحقق استقلالهم وينظم عملهم.

وطالب رئيس نادى قضاة بنى سويف بتوسيع قاعدة المناقشات حول مشروع قانون السلطة القضائية ليأخذ حقه من المناقشات والدراسة الكافية، مشددا على ضرورة أن يشارك كافة القضاة من أسوان للإسكندرية فى مناقشة المشروع والاطلاع عليه وأن ينال قبولهم وألا يكون قاصرا على أشخاص فقط، لافتا إلى أن هناك مشروع القانون الذى أعده أندية القضاة بالأقاليم ونادى القضاة العام بالقاهرة والذى وافق عليه جميع القضاة فى جمعياتهم العمومية.

وقال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، إننا كقضاة يهمنا سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنهم يفضلون مشروع القانون الذى تم إعداده بمعرفة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم والذى وافق عليه القضاة من خلال جمعياتهم العمومية، رافضا القول بضرورة سرعة إصدار القانون قبل انتخابات الرئاسة من أجل توفير ضمانات للقضاة فى عملهم ولضمان نزاهة الانتخابات، مشددا على أن القضاة مستقلون فى عملهم ويشرفون على الانتخابات فى نزاهة وحيدة.

وأضاف فتحى، أنه من الأفضل أن يتم وضع الدستور بحيث يتضمن نصوص ومواد ومبادئ تنظم عمل السلطة القضائية ثم يصدر قانون السلطة القضائية، تنفيذا لهذه المبادئ التى يتم وضعها فى الدستور ومراعاة لوضع السلطة القضائية وكيانها.

من ناحيته، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس الثلاثاء، بناء على دعوة من اللجنة من أجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، إلا أنه فوجئ بأن مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة بمشاركة أندية الأقاليم، ومشروع لجنة المستشار أحمد مكى لم يطرحا للنقاش من بين 7 مشروعات مطروحة أمام اللجنة.

وأضاف الشريف، لـ"اليوم السابع"، أنه اعتذر عن استكمال المناقشة مع اللجنة، وطلب منها الانتظار لحين استلامها مشروع نادى القضاة من الحكومة، والذى تقدم به النادى لوزارة العدل، خاصة أن هذا القانون يعبر عن القضاة وتم إعداده بمعرفة نادى القضاة، وأندية الأقاليم وأطلع عليه القضاة، وقالوا كلمتهم فيه خلال جمعياتهم العمومية.

وأشار إلى أن وزارة العدل لديها مشروعين لقانون السلطة القضائية، أحدهما قدمه نادى القضاة، والآخر تقدم به المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أجلت مناقشة خمسة مشروعات مقدمة من النواب حول تعديل قانون السلطة القضائية للأسبوع المقبل، حتى تقدم الحكومة مشروعها، وأعلنت أنها ستتعقد جلسات استماع حول المشروع وستبدأها يوم الأحد المقبل، مع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعده المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.