تونس ترفض شروط البنك الدولى والاتحاد الأوروبى لدعم اقتصادها

رفضت السلطات التونسية اشتراطات البنك الدولى والاتحاد الأوروبى إطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات المالية التى سبق أن تعهد كل منهما، إلى جانب البنك الإفريقى للتنمية، بتقديمها لها لدعم اقتصادها بعد الثورة.

واعتبرت السلطات هذه الشروط تدخلا من قبل السفير المفاوض للاتحاد الأوروبى فى تونس، والذى ربط تقديم المساعدات بجملة من الإصلاحات يتحتم على تونس إدخالها كإطلاق حرية الإعلام، وتفعيل مرسومين أصدرتهما الحكومة التى سبقت حكومة حمادى جبالى.

وقال الناطق باسم الحكومة التونسية سمير ديلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض أى تدخل فى قرار الوطنى، مضيفا القول "تشاورنا مع جميع شركائنا داخل البلاد وخارجها، ولكن دائما يكون الحوار فى إطار مصلحة الوطن بالطبع دون التدخل فى قرارنا الوطنى المستقل".

وأشار إلى أنه ليس لنا أى سر لإخفائه، الأمر تغير بعد الثورة، لم تعد هناك خطوط حمراء إلا فى ما يهم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطنى، موضحا بالقول إنه موقفنا فى ما يخص استكمال خطوات إصلاح الإعلام، مجددا تأكيد الجبالى أنه ليس هناك أى نية للتراجع فى ما التزمت به الحكومات السابقة وأكدته الحكومة الحالية.

وتقدر المساعدات التى قررت مجموعة الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية منحها لتونس هذا العام على شكل هبات وقروض بحوالى مليار و150 مليون دولار.