اليوم.. جلسات ساخنة فى محاكم مصر.. نظر رد المحكمة فى قضيتى جزيرة البياضية وموقعة الجمل..والاستماع للشهود فى اتهام عز بالاستيلاء على الدخيلة.. واستكمال سماع مرافعة الدفاع فى قتل متظاهرى إمبابة وكرداسة
الأربعاء، 09 مايو 2012 10:00 ص
يوسف والى
كتب بهجت أبو ضيف
تحقيقات
تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، اليوم الأربعاء طلبى رد هيئة المحكمة المقدمين من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى المتهم فى قضية "جزيرة البياضية" أمام الدائرة 62 مدنى برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، كما تنظر نفس الدائرة طلبات الرد المقدمة من مرتضى منصور، ووحيد صلاح ابن شقيقته ضد قاضى موقعة الجمل.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات فى قضية أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و"محمد باهر"مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم" مدير إدارة التمويل بالشركة للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
كما تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم فى قضية متظاهرى المقطم، والمتهم فيها مندوب شرطة يدعى إيهاب سامى لطفى بالشروع فى قتل 7 متظاهرين بقسم شرطة المقطم يوم جمعة الغضب.
وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهمين الذى أكد أن المتهم لم يكن موجودا أمام دائرة القسم وقت الأحداث، لكنه كان متواجدا فى تأمين المظاهرة السلمية فى الميدان الرئيسى بالمقطم بعيدا عن القسم، وقال ناصر الخولى دفاع المتهم أنه مع الافتراض جدلا بأن أمين الشرطة المتهم كان أمام القسم فإنه يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمنشآت العامة طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات.
ودافع المحامى بتناقض أقوال المجنى عليهم الواردة فى تحقيقات النيابة العامة، عما ذكروه أمام المحكمة، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية واحد، حيث قال جميع الشهود إنهم سمعوا أن أمين الشرطة سامى لطفى كان يطلق النيران، وأضاف الدفاع أن اتهام المجنى عليهم لموكله بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، لكون 4 من المدعين بالحق المدنى من المسجلين جنائيا، بالإضافة إلى وجود بلطجية كانوا يطلقون النيران أمام القسم وقت الأحداث وقاموا فيما بعد بإطلاق النار على القسم، مما يرجح أن أيا من هؤلاء البلطجية تسبب فى إحداث إصابة المجنى عليهم خلال الفوضى.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عصام محمد خشبى سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإمبابة وكرداسة، والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة، بقتل 6، والشروع فى قتل 18 آخرين، خلال المظاهرات السلمية التى خرجت فى الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحقيقات
تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، اليوم الأربعاء طلبى رد هيئة المحكمة المقدمين من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى المتهم فى قضية "جزيرة البياضية" أمام الدائرة 62 مدنى برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، كما تنظر نفس الدائرة طلبات الرد المقدمة من مرتضى منصور، ووحيد صلاح ابن شقيقته ضد قاضى موقعة الجمل.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات فى قضية أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و"محمد باهر"مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم" مدير إدارة التمويل بالشركة للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
كما تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم فى قضية متظاهرى المقطم، والمتهم فيها مندوب شرطة يدعى إيهاب سامى لطفى بالشروع فى قتل 7 متظاهرين بقسم شرطة المقطم يوم جمعة الغضب.
وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهمين الذى أكد أن المتهم لم يكن موجودا أمام دائرة القسم وقت الأحداث، لكنه كان متواجدا فى تأمين المظاهرة السلمية فى الميدان الرئيسى بالمقطم بعيدا عن القسم، وقال ناصر الخولى دفاع المتهم أنه مع الافتراض جدلا بأن أمين الشرطة المتهم كان أمام القسم فإنه يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمنشآت العامة طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات.
ودافع المحامى بتناقض أقوال المجنى عليهم الواردة فى تحقيقات النيابة العامة، عما ذكروه أمام المحكمة، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية واحد، حيث قال جميع الشهود إنهم سمعوا أن أمين الشرطة سامى لطفى كان يطلق النيران، وأضاف الدفاع أن اتهام المجنى عليهم لموكله بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، لكون 4 من المدعين بالحق المدنى من المسجلين جنائيا، بالإضافة إلى وجود بلطجية كانوا يطلقون النيران أمام القسم وقت الأحداث وقاموا فيما بعد بإطلاق النار على القسم، مما يرجح أن أيا من هؤلاء البلطجية تسبب فى إحداث إصابة المجنى عليهم خلال الفوضى.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عصام محمد خشبى سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإمبابة وكرداسة، والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة، بقتل 6، والشروع فى قتل 18 آخرين، خلال المظاهرات السلمية التى خرجت فى الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب.
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة