البداية كانت بتعدد البلاغات أمام اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بتعدد حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وخاصة بدوائر أقسام شرطة قطاع شرق القاهرة "أول مدينة نصر، ومصر الجديدة، والنزهة" والذى كلف اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة والعميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهمين.
وأفادت تحريات رئيس وضباط قسم مكافحة السرقات المتنوعة بإشراف العميد محمود خلاف وكيل المباحث الجنائية لقطـاع المال، بأن وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث تشكيل دولى تخصص فى السرقات من أمام البنوك بالتتبع، وأن التشكيل يضم كلا من: حسين.أ.م.أ. 44 سنة (أردنى الجنسية) عاطل ومقيم بزهراء مدينة نصر والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين، وسيد.ك.ى.هـ. وشهرته (سيد زعرب) عاطل وله عناوين إقامة بالمرج والزيتون وعين شمس وزهراء مدينة نصر والسابق ضبطه واتهامه فى 6 قضايا، وآية.س.ك.هـ.23 سنة، ربة منزل والسابق ضبطها واتهامها فى القضية رقم 11902 لسنة 2011 جنح مصر الجديدة إخفاء مسروقات.
كما أكدت التحريات اشتراك ثلاثة أشخاص عراقيين معهم وهم كل من وسام .هـ.ع، وحامد.م.ح، وسارة .أ.ف. والمقيمون جميعهم فى عمارة واحدة بزهراء مدينة نصر.
وبإعداد الأكمنة تمكن العقيد مجدى مصطفى رئيس قسم المتنوع والنقباء أشرف مرجان وهيثم الألفى بالقسم من ضبط المتهمين والمفرج عنهم حديثا من السجون، حيث اعترفوا بمزاولتهم لنشاطهم الإجرامى فى ارتكاب تلك الحوادث بأسلوب التتبع من أمام البنوك وشركات الصرافة عن طريق كسر الزجاج أو هواية السيارة، وبإرشاد المتهمين تم ضبط متحصلات جرائمهم من محل سكنهم بمساكن الضباط بزهراء مدينة نصر، حيث تم ضبط مبلغ مالى 34 ألف جنيه مصرى و1300 دولار أمريكى من متحصلات حوادث السرقات، ولاب توب، وسيارة ملاكى ماركة افيو موديل 2012، ملك المتهم الثانى والتى قام بشرائها من متحصلات الأموال المسروقة، وسيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو ملك المتهمة الثالثة والتى يستخدمها الجناة فى تتبع المجنى عليهم لارتكاب حوادثهم، كما تم ضبط شريط برشام تامول / 225 جم المخدر والمدرج بجدول المخدرات ضبط بحوزة المتهم الأول واعترف بحيازته بقصد التعاطى.
وبتفتيش السيارة التى يستخدمها المتهمون عثر بداخلها على منديل ورقى بداخله قطع من البوجيهات الصغيرة، وأقر المتهم الأول باستخدامها فى كسر زجاج سيارات المجنى عليهم والتى تم تحريزها على ذمة العرض على النيابة العامة.
كما أقر المتهمون بقيامهم بتقسيم الأموال المتحصلة من تلك الحوادث فيما بينهم، وتم عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.
