الشوادفى: القوات المسلحة منعت النظام السباق من الخصخصة فى سيناء

قال المهندس "عمر الشوادفى" مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن حصيلة بيع قيمة إنتاج مصانع الأسمنت، هى 39 مليار جنيه فى الوقت الذى تدخل فيه 6،5 مليون فقط، فى خزانة الدولة، رغم أن تكلفة الخامات 285 ألف جنيه.

وأكد الشوادفى خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس "عبد العظيم محمود"، أن سيناء تستوعب من العمالة من 20 -30 مليون فى حالة التنمية المرجوة والمرغوبة، مشيرا إلى أن سيناء التى تعتبر "سُرة العالم" بها مميزات الواحدة منها تكفى لنهضة أى دولة أخرى.

وكشف "الشوادفى" عن رفض القوات المسلحة المصرية خصخصة الأراضى، بالإضافة إلى تنازلها عن أراضيها فى ميدان الرماية وتشيد مدينة وسوق العبور، لعدم شرائها من قبل جهات أخرى، كما اشترت القوات المسلحة مصنع أبوزعبل، رغم اعتراض وزير الاستثمار السابق "محمود محى الدين"، مضيفا أن المشير طنطاوى عارض بقوة بيع بنك القاهرة.

وحول بيع ثروات مصر بثمن بخس قال مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن النظام السابق عكف على إعادة استيراد الرمال البيضاء من تركيا والسعودية بـ 7 دولارات للمتر الواحد بدلا من دولار واحد للبيع، وطالب جهات بحثية للكشف عن الاحتياطى من الفيروز.

ومن جانبه، قال المهندس "نبيل عباس" نائب رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن الفترة الزمنية الأولى من العهد البائد كانت تعتمد على الفساد والفترة الثانية اهتمت بإدارة الفساد، مضيفا أن النظام السابق تعمد إفراغ سيناء وتخريبها، مشيرا إلى أن شمال وادى العريش هو أفضل مكان لزراعة التقاوى فى العالم، حيث منع "يوسف والى"، وزير الزراعة الأسبق من زراعة التقاوى، فى الوقت الذى يتم فيه الاستيراد بـــ2 مليار و600 مليون جنيه، رغم أن المستورد يكفى لزراعة واحدة، وتُجبر الأراضى على عدم الاستغناء عن إدمان تلك التقاوى.

كما أشار عباس، إلى أن غياب البنية المعلوماتية هى أحد أسباب عدم تنفيذ التنمية المطلوبة وطالب بأن تكون الوزارات فى مصر تنفيذية وليس تخطيطية.

ومن جانبه، قال الدكتور "عبد العظيم محمود" رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بالشورى، إن هناك إهدارا لثروة مصر المعدنية، حيث تمت الموافقة على 142 طلب حق استغلال خلال الشهرين الماضيين من قبل الهيئة العامة للثروة المعدنية قبل خروج مشروع قانون بيع ثروات مصر قبل اعتماد قانون الثروات المعدنية، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب مناقشة لإيقاف عمل الهيئة فى إصدار التراخيص ومراجعة كافة التراخيص التى تم إصدارها خلال الـ6 شهور الماضية.

وأضاف رئيس اللجنة، أن مجلس الشورى سيبحث جعل التملك هو التعامل الوحيد مع الأرض لأبناء سيناء والشباب المصرى فى كل المحافظات لتنفيذ مشروعات التنمية، مشيرا إلى أن هناك تضارب فى القوانين وخاصة المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بحق التملك فى أرض سيناء وبين المنصوص عليه فى القوانين السابقة وجعله حق انتفاع فقط، وأدان إنشاء ترعة "السلام" التى تكلفت 7 مليارات جنيه دون جدوى.