الزينى يطالب بإنشاء شركات وطنية للحديد يساهم فيها البنوك للقضاء على الاحتكار

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن إجمالى الكميات المستوردة من الحديد التركى لا تتعدى الـ20%، مقارنة بالكميات المنتجة محليا من المصانع فى مصر، لافتا إلى أن أسعار الحديد التركى أقل من الحديد المحلى بقيمة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها للطن.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معدلات الاستيراد للحديد شهريا تصل إلى متوسط 50 ألف طن فى الشهر، فى حين أن الإنتاج المحلى يقدر بـ450 ألف طن شهريا، وتستحوذ شركة حديد عز على النسبة الأكبر من حصة السوق، التى تبلغ 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار إلى أن أسعار الحديد التركى تصل إلى المستهلك فى السوق المحلية بـ4600 جنيه، فى حين أن الأسعار المعلنة من الشركات 4750 جنيها، ويباع تجاريا من التجار بـ4700 جنيه لجذب المستهلكين للشراء والقضاء على ركود الأسواق، لافتا إلى أن المصانع المحلية تبيع بأسعار أعلى من المستورد رغم حصولهم على الطاقة المدعمة، إضافة إلى رخص أجور العمالة المصرية مقارنة بالدول الأخرى.

وطالب الزينى بمعاقبة المحتكرين فى سوق الحديد، لافتا إلى أن مجلس الشعب بعد الثورة لابد، أولا، أن يقضى على الاحتكار الموجود فى الأسواق ثم يقوم بتعديل قانون الاحتكار الذى يتم دراستة الآن، إضافة إلى تشكيل لجنة من الحكومة والمنتجين تتلخص مهمتها فى دراسة تكلفة إنتاج السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت وغيرها.

وطالب الزينى بضرورة دخول مصانع وطنية من الدولة لإنتاج الحديد، يشترك فى إنشائها شركات قطاع الأعمال وقطاع البنوك والتأمين وغيرها من القطاعات التى تساهم فى المحافظة على هذه النوعية من السلع الاستراتيجية الهامة للمستهلكين، لافتا إلى أن صناعة الحديد مربحة للغاية للاستثمار فيها مما يعود على مختلف القطاعات المشاركة بالنفع.

ولفت إلى أن الأسعار العالمية للحديد تصل إلى 650 دولارا للطن أى ما يعادل 3900 جنيه فى الطن بالجنية المصرى، رغم تراجع تكاليف الإنتاج فى مصر عنها فى الخارج، إضافة إلى أن أسعار البيلت تبلغ 630 دولارا .