الجنزورى يقدم كشف حساب حكومته خلال 150 يوماً: الوضع السياسى خلال الفترة الماضية "ليس مريحا"..الإيرادات ارتفعت إلى 153 مليار جنيه والدين الخارجى 33 مليار دولار..ونؤكد أننا نعمل لحساب المواطن

ظهر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، مبتسماً لأول مرة خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى، وكأنه يقدم كشف حساب لحكومته التى دخلت اليوم شهرها السادس.

وقال "الجنزورى"، إنه سيتم عرض الموازنة الجديدة للدولة (2012-2013) على مجلس الشعب خلال الأسبوع المقبل، دون أن يسرد أى تفاصيل حول مناقشات مجلس الوزراء بشأنها اليوم.



وأضاف أنه خلال 5 أشهر (150 يوما) على عمر الحكومة "يحق علينا أن يعلم الشعب ماذا تفعل الحكومة فى 150 يوما الماضية"، مشيراً إلى أنه لا يختلف أحد على أن المناخ السياسى خلال الفترة الماضية ليس مريحا لأى أحد من خلال المظاهرات الفئوية والسياسية، موضحا أن أكثرها فئوية، والأغلب يطلب أشياء لا تستطيع أى موازنة فى العالم تلبيتها.

وقال: "قدمنا ما يمكن عمله من أجل المواطن البسيط، ووضعنا فى الاعتبار قضية الأمن ومعها الوضع الاقتصادى"، لافتا إلى أن الأمن قدم 22 شهيدا خلال الشهور الماضية، وأن الشعب المصرى بعد أن كان غير راضٍ عن الشرطة التى كانت مهتمة بالأمن السياسى فقط على حساب الأمن العام على مدار السنوات الماضية أصبح راضيا، مشيداً بالشعب المصرى الذى يتعاون مع رجال الشرطة لاستعادة الأمن للشارع.

وأوضح أنه خلال الشهور التى تولى فيها المسئولية، تم ضبط 3400 من الهاربين من السجون و848 تشكيلاً عصابياً خلال الثلاثة شهور الماضية، كما تم ضبط 69 ألف و800 قطعة سلاح آلى ورشاش خرطوش وأربى جى وقنابل يدوية، وتم استرداد 4900 سيارة سرقت، وضبط 248 ألف أسطوانة بوتاجاز مهربة.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى أكد الجنزورى، أن الحكومة تبذل جهودا لضبط مهربى السلع التموينية ومراقبة منافذ التوزيع لسلع مثل البوتاجاز والبنزين والسولار، وتحتاج إلى جهود كبيرة من أجل تحقيق الانضباط فى الأسواق.



وقال إنه تم خفض الإنفاق 25 مليار جنيه خلال الخمس شهور الماضية، مشيرا إلى أن الإيرادات، إما إيرادات سياسية أو عوائد الهيئات الاقتصادية، ومن ديسمبر 2011 حتى أواخر أبريل 2012 وصلت إلى 153 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن الـ5 شهور نفسها من العام السابق، التى وصلت إلى 117 مليار جنيه، كما تم رفع السولار إلى 38 طن يوميا بدلا من 34 طن يوميا وهو ما كلف الدولة 18 مليار جنيه خلال الـ5 شهور.

وتابع:" الدين الخارجى كان فى آخر يونيو 2011 حوالى 35 مليار دولار، ووصل فى آخر أبر يل 2012 إلى 33 مليار دولار بانخفاض مليارى دولار".

وعن الاحتياطى النقدى الأجنبى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه ارتفع لأول مرة من 15.1 مليار دولار إلى 15.2 مليار دولار، كما سددت الحكومة 4.1 مليار دولار، منهم 2.2 مليار دولار لاستيراد مواد بترولية، و900 مليون دولار لشراء زيوت ومليار دولار منهم 200 مليون دولار فوائد ديون و800 مليون دولار أقساط ديون خارجية.

وأشار إلى ثبات سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وأن الحكومة أصدرت ما يقرب من 120 قراراً تهم المواطن فى كافة مناحى الحياة.

وأوضح "الجنزورى" أن هناك مشروعات متوقفة فى الزراعة، وهى 1.2 مليون فدان، أنفق عليها 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1500 مصنع كان متوقفا وتم التحرك على الجانبين لتشغيل المشروعات المعطلة ودراسة أسباب تعثرها.

كما أشار إلى أن قطاع التشييد كان مقدر له 6.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ولكن تم اعتماد مبالغ إضافية ليصل إلى 8.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود لن تظهر إلا بعد فترة من العمل.

وفى رده على سؤال حول ما إذا كان كلامه رداً على ما يتردد على أن الحكومة سوف تقدم استقالتها أو تتحول إلى حكومة تسيير أعمال، قال "الجنزورى": " أنا أتحدث اليوم للمواطن المصرى الذى نعمل لحسابه وسأقول هذا الكلام اليوم وغداً وبعد غد، وهذا ليس مرتبطا بشىء".

وختم "الجنزورى" مؤتمره الصحفى بقوله:" البلد دى ربنا ساترها معاها".