وزير الإعلام يرفض بنود مشروع قانون الإعلام المرئى.. ويطالب اللجنة بعقد جلسات أخرى لمناقشته.. ويؤكد عدم إصدار أى قرار بإيقاف بث 13 قناة.

أكد اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام، ردا على أحد النواب أنه لم يصدر أى قرار بإيقاف 13 قناة يوم 13 أبريل، موضحا أن الأمر الذى يحدث هو إيقاف النايل سات للقنوات التى تعثرت ماليا فى تسديد المستحقات.

وأوضح وزير الإعلام خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، الذى ناقش مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئى، أن هناك بعض عمليات التشويش التى تحدث من الخارح على بعض القنوات، ولكن لم يصدر أى قرار بوقف أى قناة.

فيما رفض أحمد أنيس وزير الإعلام بنود مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئى، مشيرا إلى تضارب بعض ما جاء بالقانون مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامى الحالى.

وطالب وزير الإعلام بتوفير مهلة كافية لدراسة مشروع القانون مع إلغاء القانون 10 و13 المنظمين لعمل المنطقة الحرة الإعلامية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لكى يعمل القانون الجديد فى مناخ صحى، مشيرا إلى أن إلغاء بعض القوانين يعد نزعا فى الخفاء لكيانات قائمة، وتقديم قانون جديد للعاملين فى الإعلام، موضحا أن المشروع الجديد ينقصه فحص الشكل القانونى لما هو قائم.

وقال، لابد من معايشة القضايا الحقيقية، إلا أنه فى الوقت نفسه أبدى رضائه عن الجهد المبذول، مضيفا: "الأمانة تقتضى أن يصدر مشروع القانون".

وأضاف أن مشروع القانون لم يوضح آلية ضبط المخالفات الإعلامية وإمكانية تنفيذ ذلك عبر أكواد بشكل ثابت أو عشوائى.

فيما أوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون.

ومن جانبه قال محمد الصاوى، إن اللجنة لا تحتكر الرأى فى أى أمر يخص الإعلام، وجار بحث كل ما يخص المصلحة الوطنية ورفض أن يكون فرض قوانين على العاملين الحاليين فى الإعلام دون مشاوراتهم.

وأوضح محسن راضى وكيل اللجنة أن هناك ترحيبا بأى جهة تتقدم باقتراح للجنة المختصة بوضع القانون وتطرح الآراء فى نقاش عام، مؤكدا أن هناك حرية بعد ثورة يناير وأول هذه الحريات للإعلام فى ظل عدم وجود نقابة تجمع الإعلاميين أو ميثاق شرف يحفظ للمهنة تواجدها.

وطالب الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بضرورة قراءة المشروع فى روافد مختلفة، داعيا اللجنة للتأكيد على حرية الإعلام فى الدستور الجديد وتوفير تنظيم تشريعى للإعلام وتحديد آلية رصد المخالفات والتنظيم الذاتى للنقابات والمجلس الأعلى للصحافة. ومحكمة متخصصة، معتبرا أن الرأى مسألة نسبية وجدلية.