نشطاء وحقوقيون يحذرون من تأجيل الانتخابات بعد تعطيل "العليا للرئاسة" عملها.. وحكومة ظل الثورة: قرار التعليق ردة قضائية وجريمة تستوجب عزل أعضائها.. وأبو سعدة: التشكيك فى نزاهة اللجنة محظور بنص القانون

حذر نشطاء وحقوقيون من تأثير قرار اللجنة العليا للرئاسة بتعطيل عملها اعتراضًا على ما وصفته بالتطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان، على سير العملية الانتخابية أو تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها.

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قضائية ولا يمكن أن يناقش عملها فى البرلمان، ويتم التشكيك فى نزاهتها، معتبرًا ذلك تدخلاً فى عمل السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح أبوسعدة أن حملة الهجوم على لجنة الرئاسة تهدد شرعية اللجنة، والتشكيك فى نزاهتها محظور بنص القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة قراراتها معلنة، والاختلاف على قراراتها سياسى وليس قانونيًّا، مؤكدًا أن كل المرشحين الذين تم استبعادهم استبعدوا وفقًا للقانون، وما يحدث على الساحة واتهام اللجنة بالفساد يهدد استمرار العملية الانتخابية.

ومن جانبه قال حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أزمة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مع البرلمان، وتعليق اللجنة أنشطتها لحين تدخل المجلس العسكرى لحسم الأمور قد يؤثر على إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها إذا استمرت الأوضاع القائمة كما هى دون تغيير.

وأوضح منير أن تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية بات الأدنى للحدوث، مشيرًا إلى أن المستفيد من تأجيل الانتخابات لن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأكثرية فى المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى البلاد، موضحًا أن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى البرلمان اليوم وقبل أيام قليلة من بدء التصويت فرض عزلاً سياسيًّا على قضاة اللجنة وأعضاء أمانتها العامة خمس سنوات مقبلة، وألغى إحالة المخالفين للنيابة العامة بتهمة خرق الصمت الانتخابى.

وأضاف منير أن الهجوم العنيف الذى شنه نواب الإخوان والإساءة لأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات فى المناقشات، يؤكدان ضغط الجماعة من اتجاهات متعددة لتفجير الموقف وتأجيل الانتخابات وإلصاق التهمة بالمجلس الأعلى ثم طرح تولى البرلمان المسئولية واستكمال مرحلة الانتقال تحت قيادته خاصة أن الجميع متمسكون بتاريخ 30 يونيو لتسليم السلطة حتى لو لم تتم كتابة الدستور أو لم تتم الانتخابات.

وتابع: وقتها سيتمكن الإخوان من كتابة الدستور وفقًا لرؤيتهم وقانون رئاسة جديد فى البرلمان يصل بمرشحهم الأصلى الشاطر لسدة الحكم، وتكتمل عملية الاستيلاء على مثلث الحكم.

وفى سياق آخر، انتقد المحامى الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق عملها، واصفًا ذلك بقرار غير مفهوم وليس له سند قانونى، مشيرًا إلى أن اللجنة لو رأت تعرضها لهجوم غير مقبول من نواب البرلمان فعليها إما أن تتخذ إجراءات قانونية، لما وصفته بالتجاوز أو تعتذر تمامًا عن عملها.

وأوضح أمين أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق عملها يؤكد أن مؤسسات الدولة يحكمها الضغط السياسى وليس أحكام القانون، مشيرًا إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية ليس من حقها تعطيل عملها، محذرًا من أن يؤثر هذا القرار على إجراء الانتخابات فى موعدها.

وأشارت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، نائبة رئيس المعهد المصرى الديمقراطى، إلى أن تعطيل عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وباقٍ من الزمن 3 أسابيع على الانتخابات غير مقبول، مطالبة بتغيير أعضاء اللجنة الرئاسية بلجنة محايدة وإجراء الانتخابات وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه.

وحذرت إسراء من تأجيل الانتخابات الرئاسية واستكمال عملية انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، مشيرة إلى أن تعطيل اللجنة العليا للرئاسة لعملها هو انتهاج لنفس أسلوب البرلمان الذى علق جلساته اعتراضًا على عدم إقالة حكومة الجنزورى، متسائلة كيف يلوم البرلمان تعطيل اللجنة لعملها وهو من بدأ بهذا الأسلوب رغم أن البرلمان لابد أن يكون قدوة لباقى مؤسسات الدولة.

ومن جانبه اعتبر عمرو حامد المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة قرار اللجنة العليا بتعطيل عملها تلاعبًا فى حق البرلمان فى تعديل القوانين متهمًا اللجنة بأنها تحاول تأجيل الانتخابات بأوامر من المجلس العسكرى الذى لا يريد تسليم السلطة، مؤكدًا على أن قرارات اللجنة سياسية وبأوامر من العسكرى وليست قانونية.

وأكدت حكومة ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية - وهى لجنة قضائية - بتعليق أعمالها جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات، وهى جريمة إنكار العدالة والتى تستوجب عقاب أعضائها بالعزل من وظيفتهم القضائية.

وتابع: إصدار وتعديل القوانين – ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة - حق أصيل للبرلمان، فهذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة، فالقاضى ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوى تطبيقه، وإلا كان ذلك كله تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف البيان: إرجاع سبب التعليق للتجريح والتطاول والتشكيك فى مصداقية اللجنة وحيادها عذر أقبح من ذنب، لأن هذا القانون سيؤدى لعودة الثقة لتلك اللجنة مرة أخرى بعد كل ما دار ويدور، فالبرلمان يساعدها بذلك للقيام بأعمالها دون تجريح أو تشكيك أو ضغوط، مشيرًا إلى أن ذلك يحد من سلطة اللجنة المطلقة والتى لا رقيب ولا حسيب عليها لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

وقال الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة: إن تعليق أعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعد تحجيم مجلس الشعب للمادة الكارثة 28 يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن لجنة فاروق سلطان وعبدالمعز إبراهيم كانت تُبيت نية سيئة للانتخابات ستنتهى بتزوير فج وإعلان أحد المرشحين الفلول فائزًا، وعلى المتضرر أن "يخبط دماغه فى الحيط".

كما قال الدكتور محمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة: إن تخوفاتنا من لجنة انتخابات الرئاسة تزداد كل يوم، وأى تعطيل متعمد لعملها قد يدخلنا فى نفق مظلم، ولن يكون فى مصلحة الثورة، و‫يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية العدول عن قرارها بتعليق أعمالها.