معاريف: وحدة نتانياهو وموفاز فاجأت الجميع وألغت الانتخابات المبكرة

فى خطوة مفاجئة توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ونائب الكنيست شاؤول موفاز رئيس حزب المعارضة الإسرائيلية "كاديما" الاثنين، لاتفاق يقضى بإقامة حكومة وحدة وطنية بين الطرفين، وإلغاء الانتخابات المبكرة والتى كان من المقرر عقدها فى الرابع من شهر سبتمبر القادم.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجانبين أجريا خلال الأيام الماضية مباحثات سرية، واتفقا على ضم حزب كاديما إلى الائتلاف الحكومى، وإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد فى شهر نوفمبر من عام 2013.

وسيشغل موفاز بحسب الاتفاق الجديد منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، ووزيرا بدون حقيبة وزارية داخل الحكومة، كما سيشغل منصب عضوا فى المجلس السياسى الأمنى المصغر "الكابنيت".

وينص الاتفاق الجديد على إيجاد قانون بديل لقانون "تال" الخاص بالخدمة العسكرية الإلزامية لمتدينين اليهود داخل المجتمع الإسرائيلى حتى موعد أقصاه شهر أغسطس القادم، وتغيير شكل الحكم بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا لموعدها المحدد فى نوفمبر 2013، بالإضافة إلى تفعيل العملية الدبلوماسية، والعمل على تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.

وفى أول تصريحات له بعد إعلان تشكيل الحكومة قال نتانياهو: "لقد توصلنا مع رئيس المعارضة الإسرائيلية موفاز إلى إتفاق يقضى بإقامة حكومة وحدة وطنية، وتقديم اقتراح قانون لتغيير طريقة الحكم فى إسرائيل حتى نهاية العام الحالى، وإيجاد بديل لقانون تال"، مشيراً إلى أنه أطلع الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز على آخر التطورات فى هذا الشأن، وأنه أبدى موافقته الكاملة على هذا القرار.

فيما أعرب موفاز عن سعادته من تشكيل الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "لقد قمنا بعمل عظيم لصالح إسرائيل، هذه اتفاقية غير مسبوقة وستؤدى إلى توزيع الأحمال داخل الحكومة".

وفى المقابل تباينت آراء الأحزاب الإسرائيلية حول الاتفاق الجديد، فرئيسة حزب العمل شيلى يحيموفيتش دعت فى أعقاب الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى اجتماع طارئ لحزبها، واصفته الاتفاق بين الحزبين بأنه وحدة سياسية بين الجبناء.

أما وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك فقد باراك الاتفاق الجديد، والذى يضمن مكانة كوزير للدفاع.

وبدوره رأى رئيس حزب "هناك مستقبل" الجديد الإعلامى الإسرائيلى الشهير يائير لابيد "أن الاتفاق بين الليكود وكاديما يدل على استمرار الممارسات السياسية الفاسدة السابقة القائمة على توزيع الكراسى والمناصب، بدل من اعتماد المبادئ، مضيفاً "أنه قد حان الوقت لوأد هذه الممارسات" بحسب قوله.