محاولات لرأب الصدع بين البرلمان واللجنة الرئاسية.. وانقسام بين النواب.. صبحى صالح: إذا رأت اللجنة الرئاسية أى تطاول فلتثبته والحكم بيننا الدستورية

تجرى الآن محاولات من جانب عدد من النواب، من بينهم مصطفى بكرى، لاحتواء الأزمة بين البرلمان واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حيث انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض لقرار اللجنة الرئاسية بتعليق أعمالها عقب الانتقادات الحادة التى وجهها أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة أمس عند مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية.

وطبقا لما ذكرته بعض المصادر البرلمانية، فإن هناك محاولات جرت أثناء مناقشة التعديلات فى جلسة أمس خارج قاعة المجلس بين عدد من النواب لمحاولة إقرار تلك التعديلات مع بعض قيادات اللجنة التشريعية الذين كانوا رافضين لها، خاصة الطعن على قرارات اللجان العامة التابعة للجنة الانتخابات الرئاسية.

وكان من رأى المعارضين أن ما يحدث هو تشويه للقانون وأن القضية قضية فساد نفوس، وأن من يريد التزوير سيقوم به أيًّا كانت الطريقة والوقت، وأن القانون لا يعالج النفوس الضعيفة.

جاءت تلك المشاورات بعد أن خرج تقرير اللجنة التشريعية حول أن تعديل القانون لا يتضمن سوى تعديل فترة الدعاية للمرشحين للرئاسة، الأمر الذى جعل النائب سامح مكرم عبيد ينتقد التقرير ويصفه بالكذب لأنه لم يحتوِ على الاقتراحات التى تقدم بها أمام اللجنة التشريعية، وتتعلق بعدد من مواد القانون ولكن لم يعرض منها فى تقرير اللجنة التشريعية سوى اقتراح واحد، خاصة بتعديل المادة 20، وهو ما أدى إلى أن يقوم المجلس فى جلسته التالية بفتح باب المناقشة لجميع الاقتراحات حتى الجديدة منها على اعتبار أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل فى الأخذ بأى اقتراح أو رفضه، وليس اللجنة، وبالفعل تم عرض عدد من الاقتراحات، من بينها اقتراح مقدم من النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى والخاص بعدم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى البرلمان أو أى منصب سياسى خلال فترة الرئيس الذى أشرفت على انتخابه ووافق المجلس عليه، كما وافق على تعديل القانون.

وقال بكرى لابد من الفصل بين السلطات، ويجب ألاَّ ندفع دومًا إلى استفزاز أى سلطة، وهناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن هذا المجلس مجلس انتقامى وانتقائى وتابع، قائلاً: كلنا مسئولون عن هذه الأزمة. وطالب بضرورة انتقاء الألفاظ والاحتكام إلى القواعد الأساسية التى تحكم الأداء مع السلطات الأخرى.

وكشف عن أن ما أثار غضب أعضاء اللجنة هو الألفاظ التى تستخدم فى التعرض لسلطات أخرى وفرض تشريعات دون حوار مما يدفع للصدام، مشيرًا إلى وقوع صدام من قبل مع القضاة ومع الحكومة ويحدث بشكل دورى مع المجلس العسكرى ويحدث الآن مع اللجنة الرئاسية.

وكشف النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن تلقيه اتصالاً من أحد أعضاء اللجنة القضائية عقب موافقة مجلس الشعب على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كشف فيه عن غضب اللجنة من تطاول أعضاء مجلس الشعب على عمل اللجنة.

وقال صبحى: إذا رأى أعضاء اللجنة القضائية أن هناك تطاولاً من البرلمان فعليهم أن يثبتوه، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق أعمالها هو محاولة لإعاقة التحول الديمقراطى فى مصر، وأنه ليس فى اختصاص اللجنة القضائية تعطيل انتخابات الرئاسة.
وتابع: إن الحكم بين البرلمان واللجنة القضائية للانتخابات هو المحكمة الدستوريه التى سيعرض عليها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، والغرض منه هو تنزيه أعضاء اللجنة من الشبهات التى تطال بعضهم بسبب تقديم طعون ضدهم.

ورفض صالح ما يثار من إصدار مجلس الشعب قوانين لحماية القيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: قانون انتخابات الرئاسة لم يصدر لصالح مرشحنا للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسى بغرض الإفلات من الطعن المقدم ضده فى شأن مخالفته قرارات اللجنة فى الدعاية الانتخابية.

واستطرد قائلاً: "هذا السيناريو الملفق تم استخدامه من قبل مع المهندس خيرت الشاطر عند إصدار المجلس لقانون العزل السياسى، الشارع كله يتحدث عن الخوف من التزوير، وإن ما حدث خلال الجلسة هو مجرد قيام النواب بنقل نبض الشارع وما يتكلم به الناس.