محافظ الإسماعيلية يؤكد على الالتزام بالقواعد المنظمة للمشروعات

أكد اللواء جمال إمبابى على أهمية الالتزام بالقواعد و اللوائح التى سبق صدور قرارات بها فيما يخص المشروعات، وعدم استمرار أعضاء أى لجنة أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه وفق القرار 105 لسنة 2012 فيما يخص المشروعات تم التأكيد على أنه لا يزيد عدد أعضاء أى لجنة من 3 إلى 5 أعضاء، بما فى ذلك الرئيس وعضو مالى وقانونى وفنى، بما يحفظ التشكيل الإدارى للمشروع وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة العليا للمشروعات، بحضور اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسماعيلية واللواء أحمد كامل سكرتير عام المحافظة والمهندسة أحلام أحمد السيد السكرتير العام المساعد والمستشارين القانونيين وممثل المالية والتنظيم والإدارة والحسابات والشئون القانونية.

وأضاف المحافظ، أن التعديلات الخاصة بالمشروعات حتى نهاية السنة المالية تتم بناء على الأسس وعدم الاشتراك فى أكثر من مشروع، ويتم تطبيق هذا على المراكز والمدن والأحياء، مع مراعاة إعادة التشكيل سنويا، وأن يتم نقل كافة حسابات المشروعات إلى البنك المركزى، وأن لا يقل درجة رؤساء اللجان عن مدير عام أو الدرجة الأولى، وعرض تقرير دورى عن مدى إنجازات المشروعات، وأن تكون الحوافز تدريجية ومرتبطة بما يحققه المشروع من أرباح، وعمل تقييم بصفة مستمرة للجان الإدارة يتم على نتائجه استمرارا الأعضاء من عدمه، وأن لا يتم صرف أى أرباح قبل التصديق من اللجنة العليا للمشروعات، وأن تقوم شئون العاملين بوضع كافة البيانات على الحاسب الآلى الخاصة بالمشروعات، وتقوم الحسابات بعمل لائحة موحدة ويتم مراجعتها من التنظيم والإدارة والمديرية المالية والشئون القانونية، وإتاحة الفرصة للعاملين الذين لم يتضمنهم أى مشروع ضمن التعديلات التى سيتم تطبيقها مع ناهية السنة المالية، ووفق ما تم التأكيد عليه من عدم استمرار أى أعضاء أكثر من ثلاث سنوات فى أى لجنة أو مشروع.