مجلس الوزراء الفلسطينى يدعو كافة المؤسسات لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

دعا مجلس الوزراء الفلسطينى خلال جلسته فى مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، المجتمع الدولى والهيئات وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفورى لإنقاذ الأسرى فى سجون الاحتلال وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لمطالبهم العادلة والتى تشكل الحد الأدنى، من الحقوق الطبيعية والإنسانية التى كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن سلامة الأسرى المضربين فى سجون الاحتلال، داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا وفى أسرع وقت ممكن ودون تمييز وفى المقدمة منهم الأسرى القدامى والنساء والأطفال وأعضاء المجلس التشريعى.

وشدد على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش العارى والمذل والعزل الانفرادى والحرمان من الزيارة لا سيما لأسرى القطاع والسماح بالتعليم الجامعى وتحسين الرعاية الصحية إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإدارى ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية التى اتخذت ضمن ما يسمى بقانون شاليط.

وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإدارى المخالف للقوانين الدولية لا سيما الأسيرين بلال دياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 70 يوما، داعيا إلى تعزيز التضامن الشعبى والدولى مع الأسرى ومطالبهم الإنسانية العادلة.

ودعا المجلس أبناء شعب الفلسطينى إلى المشاركة الفاعلة وبكل الطاقات فى الفعاليات الشعبية لإحياء الذكرى الرابعة والستين للنكبة، وقرر اعتبار الخامس عشر من مايو من كل عام يوما وطنيا شاملا تشارك فى فعالياته السلمية كافة أطياف الشعب الفلسطينى.

وبعث المجلس بعدة رسائل إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى واللجنة الرباعية والعديد من الجهات الدولية يطالبها بضرورة العمل الفورى والجاد لمساعدة الشعب الفلسطينى على التخلص من الاحتلال، وتمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67.

واستنكر المجلس خلال اجتماعه مصادقة إسرائيل على إقامة 1100 وحدة استيطانية فندقية ضمن مشروع لإقامة 9 فنادق فى مستوطنة "كفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة"، كما استنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية وممتلكاته وآخر ذلك هدم 9 منشآت للمواطنين فى الخليل وبيت جالا وقلقيلية، فى حين أخطرت سلطات الاحتلال 26 مواطنا آخرين بهدم منازلهم ومنشآتهم وتجريف أراضيهم وأشجارهم فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.