مجلس الشعب يوافق على إحالة "توصيات لجنة الدفاع بشأن الألغام" للحكومة لاتخاذ اللازم.. وفريد إسماعيل يكشف: 22 مليون لغم تعسفت فى إزالتها حكومات "الوطنى المنحل".. ويؤكد 4 مليارات ونصف تكلفة الإزالة

وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى على إحالة التوصيات التى وضعتها لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال تقريرها عن تراخى الحكومة فى إزالة الألغام الموجودة فى مصر، إبان الحرب العالمية الثانية، والتى زرعتها بعض الدول الغربية، إلى الحكومة من أجل اتخاذ اللازم نحوها.

جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى فيما يخص مشكلة الألغام الموجود فى الصحراء الغربية والساحل الشمالى وبعض مناطق سيناء، والتى تتلكأ وتقصر تجاهها الحكومة من حيث بذل الجهد المطلوب لإزالة هذه الألغام.

وأكد النائب فريد إسماعيل وكيل اللجنة خلال عرضه للتقرير، أن هناك 22 مليون لغم، بدأت القوات المسلحة فى إزالة بعضها بعد رفع مخلفات الحروب فى سيناء والتى خلفتها الحرب العالمية الثانية وحربا 1967 و1973، حيث تم تطهير 170 ألف فدان فى سيناء و93 ألف فدان فى السلوم.

وقال إسماعيل إن القوات المسلحة طهرت عام 1999 مليون فدان فى الساحل الشمالى، وفى عام 2007 تم تطهير 73 ألف فدان فى البحر الأحمر، فى حين يتبقى ما يقرب من مليون فدان ملوثة بمخلفات الحروب فى البحر الأحمر، موضحا أن تكلفة الهكتار لتطهير الألغام 1500 دولار، كما أن المساحة المتبقية ككل والتى تحتاج لتطهير من الألغام هى مليونان ونصف فدان بتكلفة 4 مليارات و400 مليون جنيه لإزالة الألغام منها، موضحا أن هناك اتفاقيتين وقعت مصر على إحداهما وهى "اتفاقية روما" التى تشدد على مطالبة الدول التى زرعت تلك الألغام فى الحروب المذكورة، خاصة أن هذه الألغام تسببت فى فقدان 7 آلاف مواطن مصرى، وتأخر التنمية فى ملايين الأفدنة، فى الوقت الذى يرفض فيه الكيان الصهيونى رفع الألغام من المناطق التى كانت تحت احتلاله.

وتحدث إسماعيل عن الآثار السلبية للألغام فى مصر، ومنها إعاقة العديد من مشروعات التنمية السياحية بشواطئ البحر الأحمر وسيناء وارتفاع تكلفة المشاريع التى تقام بهذه المناطق لارتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام، وإعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بجانب التكلفة الباهظة لتطهير المناطق المخطط لتنميتها، وإعاقة عمليات التنمية الزراعية فى بعض مناطق سهل الطينية وبالوظة وشمال سيناء، وتعطيل عمليات التنقيب عن البترول، وتعطيل زراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة على توافر المياه اللازمة لها فى مناطق مثل الحمام والعلمين وتعطيل مشروعات منخفض القطارة.

وأوصى التقرير الذى انتهت إليه لجنة الدفاع والأمن القومى بقيام القوات المسلحة بإعداد دراسة لإزالة الألغام وتكلفتها لعرضها على البرلمان والموافقة على تخصيص هذه التكلفة فى الموازنة العامة الجديدة للمحافظة على الأرواح والاستفادة من ملايين الأفدنة فى التنمية، كما أوصت دراسة موقف مصر من الاتفاقيات الموقعة بشأن الألغام لإلزام الدول الموقعة عليها والتى زرعت هذه الألغام فى مصر بإزالتها ودفع التعويضات اللازمة.

كما طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من إزالة الألغام المتبقية فى الساحل الشمالى الغربى، والعمل على تحديد الأماكن المملوءة بالألغام ووضع حواجز حديدية حولها لحين الانتهاء من تطهيرها.

من جانبه، علق النائب جمال حشمت بضرورة مطالبة الحكومة بموعد زمنى محدد لتطهير الأراضى المصرية من الألغام، خاصة بعد أن تعمدت الحكومات السابقة على مدار 20 سنة التلكؤ فى رفع هذه الألغام.

وأكد النائب أشرف بدر الدين أن عددا كبيرا من النواب فى البرلمانات السابق كانوا يطالبون الحكومة فى عهد النظام السابق بإزالة هذه الألغام، إلا أن نواب الحزب الوطنى كانوا يرفضون إزالتها ومضابط الجلسات خير دليل، على حد قوله.

وقال النائب عمرو حمزاوى إنه يمكن الاستفادة من اتفاقيات الصداقة الموقعة بين مصر ودولة ألمانيا التى تسببت فى زرع هذه الألغام، مؤكدا أن هذا الاتجاه سيكون داعما قويا بجانب الدبلوماسية للانتهاء من هذه المشكلة.

وأكد النائب محمد أنور السادات إننا فى حاجة لدعم كبير رغم الجهد المبذول من القوات المسلحة، موضحا أن تأخير تطهير الألغام قد يكون له فائدة، حيث إنه لو كان تم تطهيرها لاحتلت مع الأراضى التى احتلت من قبل عام 1967، مقترحا بتشكيل لجنة دائمة من الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة لعمل حملة إعلامية دولية لعرض القضية، ومن الممكن أن يكون فى الحملة فنانون ومثقفون وغيرهم لحل هذه الأزمة.


موضوعات متعلقة..
فريد إسماعيل يطالب بسرعة إزالة الألغام بالصحراء لتحقيق التنمية