قضاة يستبعدون الصدام بينهم وبين البرلمان ويؤكدون: "اللجنة الرئاسية" لا يجوز لها تعطيل عملها أو وقف الانتخابات.."رءوف": اللجنة لا تمثل السلطة القضائية..و"النجار": لن نسمح بالتطاول على القضاء

رفض المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، أو التهديد بوقف إجراءات انتخابات الرئاسة، ردا على ما وصفته بتطاول بعض أعضاء مجلس الشعب عليها، قائلا: " من المتصور أن لجنة الانتخابات الرئاسية تؤدى عملا قوميا، وإن كان هناك بعض التجاوزات قد حدثت مما أثار حفيظة اللجنة وأعضائها، فإن ذلك لا يعنى أن توقف اللجنة الإجراءات التى تقوم بها، أو تعطل أعمالها".

وأضاف "رءوف" لـ"اليوم السابع"، أن الإجراء الصحيح، الذى كان يتعين على اللجنة اتخاذه، فى حال حدوث خطأ أو تجاوز من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب، اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، من خلال إبلاغ النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق فى تلك الواقعة، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا للجنة أن تعطل أعمالها، وأنه كان من الأجدر طالما أن اللجنة لن تتحمل هذه الانتقادات، أن تعتذر عن استمرارها فى عملها، ليحل محلها الأعضاء التاليون لهم فى الأقدمية، من رجال القضاء حتى لا تتعطل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الرسمى المحدد.

واستنكر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مطالبة اللجنة الرئاسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل، متسائلا: لماذا تطلب اللجنة من المجلس العسكرى التدخل فى السلطة التشريعية؟، ومن الذى يملك معاقبة عضو مجلس الشعب إذا كان قد أخطأ أو تجاوز؟، قائلا "كان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة ضد أعضاء المجلس التى ترى أنهم تجاوزوا فى حقها لأن العسكرى لا يملك معاقبة أعضاء البرلمان"، مشددا على أن اللجنة العليا للرئاسة لا تمثل السلطة القضائية، مستبعدا حدوث صدام بين البرلمان الممثل للسلطة التشريعية وبين السلطة القضائية.

من جانبه، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، تعليقا على قرار اللجنة، إننا فى دولة المؤسسات، وعلى كل سلطة أن تراعى مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى مجلس الشعب ألا يتغول على السلطة القضائية، وكذلك السلطة القضائية عليها دعم مبدأ الفصل بين السلطات عند اتخاذها قرار.

وأكد النجار، أنه لا يجوز قانونا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تعلق أو تعطل عملها أو توقف إجراءات الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه إذا كان أعضاء بمجلس الشعب تطاولوا على اللجنة، فيجب أن تحيل اللجنة ما وقع من أعضاء مجلس الشعب من تجاوز لحدود اختصاصهم، والتطاول على أعضائها للنيابة العامة، للتحقيق فى تلك الوقائع.

وقال "النجار" لـ"اليوم السابع" إن ما حدث فى البرلمان ورد فعل اللجنة الرئاسية ليس صداما بين السلطتين التشريعية والبرلمانية، مشيرا إلى وجود حراك سياسى وأزمة ثقة موجودة فى المجتمع صدرها النظام السابق للمؤسسات الحالية، بالإضافة إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة فى المشهد السياسى، مما أدى إلى وجود مناخ يؤدى إلى ضعف مؤسسات الدولة، ولكى نعيد الثقة مرة أخرى، يجب أن يتجرد الجميع لتحقيق مصلحة الوطن والكل يعمل من أجل انتهاء المرحلة الانتقالية والوصول بمصر إلى بر الأمان، أما التخلى عن العمل فيشكل خطورة على مصلحة البلاد.

وأضاف قائلا: لن نسمح بالتطاول على السلطة القضائية، ولا ندعم فكرة أن توقف اللجنة الرئاسية عملها، مطالبا اللجنة باللجوء للقانون، ومطالبا مجلس الشعب بعدم التجريح فى الأشخاص حال تعرضه للقانون، موضحا إذا كان أى أحد يملك دليلا يدين أى شخص، فعليه أن يقدمه لجهات التحقيق.

من جانبه، أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه متضامن ومؤيد بشكل كامل مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة وما عبرت عنه فى بيانها، مشيرا إلى أن بيان اللجنة يشير إلى أنها لم تعلق عملها ولكنها علقت اجتماعها مع مرشحى الرئاسة والإعلاميين.

وقال "عجوة": إننا نقدر صعوبة العمل فى ظل هذه الأجواء، مناشدا الجميع بالتزام الهدوء والعقل والتروى وعدم المزايدة وتلفيق التهم، مؤكدا أن كافة ما يصدر عن اللجنة الرئاسية حتى الآن يعزز الثقة والاعتبار.