"قانونية أبو الفتوح" تتهم "الرئاسية" بتعريض المجتمع لهزات واحتقان لتعليقها عملها.. وتؤكد: اللجنة لا تملك التعليق وتابعة لـ"العسكرى".. والمفترض أنها تستمد اختصاصها من الإعلان الدستورى وليس الجيش

أعربت اللجنة القانونية بحملة ترشّح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر عن بالغ دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، تعليق عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كونه حَكماً بين السلطات، مبررّةً ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها أمس الأحد خلال مناقشتهم لتعديلات قانون الرئاسة.

وأوضحت اللجنة القانونية فى تصريحات صحفية لها: يأتى مصدر الدهشة أنّ العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطةً أو اختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية وذلك لافتقادها النص القانونى أو اللائحى الذى يُبيح لها هذا القرار، ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تُعتبر حينئذ مرتكبة لجريمة إنكار العدالة.

وأضافت اللجنة القانونية، وبهذا القرار فإن اللجنة قد جعلت من نفسها تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والصحيح أن اللجنة تستمّد اختصاصها بل ووجودها ابتداءاً من الإعلان الدستورى فى مارس 2011، والذى يستمّد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب وجودهما أيضاً سواء بسواء.

وقالت: بل والأصح أنّ ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قرارات يُمكن الطعن عليها أمام القضاء، أمّا ما يصدر عن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من قرارات فلا يُطعن عليها بصورة من الصور وذلك عملاً بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وبالتالى مَن إذن يلجأ لمَن؟ ومن يرفع الأمر لمن؟.

وأكدت اللجنة القانونية: "أنه لا يخفى على العليا لانتخابات الرئاسة والتى تضمّ شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستورى فى مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يُؤاخَذون على ما يُبدون من آراء داخل مجالسهم، وبالتالى فإن اعتراض اللجنة العليا على آراء النواب هو ممّا يُصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة.

وتابعت اللجنة: إضافةً إلى أنه لا يخفى على اللجنة العليا أيضاً أن سبيل الاعتراض على أى قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته على نحو ما نصّت عليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزاّت وتوتّرات نحن جميعاً فى غنى عنها.

وطالبت: القضاة أعضاء العليا لانتخابات الرئاسة أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا عن قرارهم، كما طالبت القضاة الذين يعقبونهم فى الترتيب حسب نص المادة 28 من الإعلان الدستورى التصدّى لمسئوليتهم الدستورية بإحلال أنفسهم محلّ المُترَاجع عن أداء عمله، لأن مبدأ المشروعية يعلو فوق كل المبادئ، كما أنّ البلاد لا تتحمّل مزيداً من التوتر والاحتقان من جرّاء امتناع اللجنة عن أداء عملها.