فى قضية حبس أسماء محفوظ.. المحكمة تؤيد حبسها سنة وكفالة ألفين جنيه.. ودفاع المتهمة: مقيم الدعوى مصاب بمرض الشهرة.. والمدعى: المتهمة زى بنتى ولو اعتذرت لى كنت هتنازل عن القضية

أيدت محكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد البغدادى بحضور أحمد مجدى وكيل النيابة وسكرتارية كريم على، حبس الناشطة السياسية أسماء محفوظ، سنة وكفالة ألفين جنيه بتهمة الاعتداء على الموظف عبد العزيز فهمى.

بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا، حيث تغيبت محفوظ عن حضور الجلسة، نظرا لأنها غير ملزمة بذلك الأمر، وفقا للقانون، ولسفرها لحضور أحد المؤتمرات بواشنطن، بينما حضر مقيم الدعوى وطالب باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة وكافة المستندات المقدمة من قبل دفاع أسماء محفوظ، كما طعن على تلك المستندات بالتزوير، حيث أكد أنه لم يسجل فى أى قناة فضائية، مشيرا إلى أن السى دى المقدم من الدفاع والذى يحمل كلامه بأحد البرامج بأن أسماء لم تعتد عليه، وإنما من قام بالأمر اثنان آخران تمت فبركته، مشددا على أنه لم يظهر إلا من خلال برنامج الإعلامية ريم ماجد يوم 9 مارس الماضى بعدما طلبت منه التحدث معه من خلال البرنامج، وحينها قال لها "أنا زى أبوكى ولو اعتذرتى لى أنا هتنازل عن القضية".

وأكد أنه متفق مع المجلس العسكرى فى حين أن المتهمة تناهض المجلس وهو ما دفعها إلى ارتكاب الواقعة وأضاف أنه يثق فى عدالة المحكمة، مطالبا باستدعاء أسماء محفوظ لسماع أقوالها، مثلما يحضر هو بشخصه إلى المحكمة، وأضاف المدعى بأنه متمسك بكافة حقوقه المعنوية والمادية جراء ما أصابه وسرقة حقيبته من قبل المتهمة والتى كان بها عدد من المستندات المهمة، بالإضافة إلى مبلغ مالى قدره 680 جنيها وهاتفه المحمول.

وهنا تدخلت هيئة الدفاع عن أسماء محفوظ والتى تتشكل من 5 محامين، وطالبوا بإثبات حديث المدعى فى محضر الجلسة، وتمسكوا بادعائهم المدنى بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه ضد مقيم الدعوى لاتهامه بالبلاغ الكاذب، ودفعوا بكيدية وتلفيق الاتهام إلى موكلتهم، حيث أشاروا إلى أن المحضر الذى حرره المدعى فى ديسمبر الماضى يحمل تناقضا فى الأقوال، حيث أكد أن "محفوظ" تعدت عليه أثناء تواجده بدار القضاء العالى عند تقدمه ببلاغات ضد النشطاء السياسيين نوارة نجم وعلاء عبد الفتاح، وأكد أنها تعدت عليه بالضرب ثم سرقت حقيبته لسرقة الأوراق الخاصة بأعضاء 6 إبريل، ثم غير أقواله وأكد أنها حاولت الانتقام منه والضغط عليه لسحب شهادته ضدها فى النيابة العسكرية فى قضية إهانتها للمجلس العسكرى، بالرغم من أن المجلس كان قد تنازل عن بلاغه ضد "محفوظ" قبل تاريخ الادعاء بتعدى أسماء محفظ عليه.

وأضاف الدفاع أن النيابة استبعدت موضوع السرقة بدليل عدم إثباته، كما أكدوا أن المناظرة التى تمت على المدعى كان بها نوع من المجاملة، حيث أشار التقرير الطبى إلى أن المدعى مصاب بكدمات وسجحات بالرأس بالرغم من ادعائه بأن أسماء تعدت عليه بالضرب بواسطة آلة حديدية وهو ما ينتج عنه جرح تهتكى وليس مجرد كدمات، كما دفعوا بالتراخى فى البلاغ، حيث إن الواقعة تمت فى دار القضاء وكان يستلزم توجهه إلى قسم شرطة الأزبكية مكان الحدث وليس قسم شرطة عين شمس وهو الأمر الذى يتضح فيه عدم المعقولية، كما أنه لم يقدم أى دليل لملكيته الهاتف المحمول المزمع سرقته من قبل محفوظ.

ووصف الدفاع المتهم بأنه تفوح منه رائحة "مرض الشهرة" حيث إنه دائم تقديم البلاغات ضد النشطاء السياسيين، كما دفع الدفاع ببطلان التقرير الطبى لخلوه من التوقيت الزمنى وبيان تاريخ دخول وخروج المجنى عليه إلى المستشفى، وخاتم شعار المستشفى، وكذلك الدفع بانتفاء حدوث الواقعة من الأساس وتمسكوا بالحوافظ المقدمة فى الجلسة الماضية، وكيدية الاتهام وتلفيقه لخلو الأوراق من ثمة شاهد على الواقعة، كما دفعوا بقصد المدعى الإضرار بالمتهمة ويتضح ذلك من تعدد الاتهامات الموجهة إليها، بالإضافة إلى عدم وجود تحريات للمباحث تثبت صحة الواقعة، وطالبوا احتياطيا بندب خبير أصوات لفحص السى دى المقدم لهيئة المحكمة بصوت المدعى.

كان عبد العزيز فهمى، مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية قد قال فى الدعوى القضائية رقم 20994 لسنة 2011، إن أسماء اعتدت عليه بالضرب مما ألحق به ضرراً بالغاً، وذلك رغم تأكيدات أسماء أنها لم تره من قبل، إلا أنها شاهدت صوره بعد إقامة الدعوى القضائية فى عدد من مواقع الإنترنت والقنوات التليفزيونية، وأنها لم تره على الحقيقة مرة واحدة فى حياتها، مؤكدة أنها بريئة من كل التهم التى يوجهها إليها هذا الشخص ولم تقم بالاعتداء عليه من قبل متسائلة عن الجهات التى تقف وراءه لأنه نفس الشخص الذى يطارد بعض شباب الثوار بدعاوى قضائية تهدف للنيل منهم.