فى تقرير لمجلس الوزراء.. تراجع ثقة المستهلك فى السياسيات الاقتصادية.. وارتفاع طفيف فى مؤشر دخل الأسر.. والشباب الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل.. وتوقعات تحسن الحالة الاقتصادية تتراجع إلى نسبة 56.6%

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى السياسيات الاقتصادية فى الدولة بنسبة 5.3%، بالإضافة إلى تراجع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسر والمجتمع ككل بنحو 3.4% مع ارتفاع مؤشر مستوى الدخل للأسر بنحو 8.1%.

كما تراجعت نسبة من يتوقعون تحسن حالة البلاد الاقتصادية لتبلغ 56.6% فى هذا الشهر مقارنة بـ60.7% فى فبراير من نفس العام.

هذا التراجع الذى وصفته النشرة الشهرية والتى تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن الأداء الاقتصادى شهرياً بأنه بسبب التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ سجل نحو 100.4 نقطة عن مستوى الحياد تقريباً بسبب انخفاض مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ومؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.

فى المقابل جاء الشباب فى مقدمة الفئات العمرية الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل مقارنة بباقى الفئات العمرية بنسبة 7.8% إلا أنه سجلت الفئة العمرية من (30_50) أدنى قيمة تفاؤل بواقع 4.8%.

كما سجلت فئة حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الأكثر تفاؤلاً بارتفاع يصل إلى 7.7% مقارنة بمستواه فى الشهر السابق، ويأتى فى المرتبة الثانية حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بانخفاض يصل إلى 1.7%، ومن بعده يأتى حملة المؤهلات العليا وما فوقها بانخفاض يصل إلى 3.5%، بينما حقق المؤشر الخاص بالأميين أدنى قيمة مقارنة بباقى المؤهلات لتصل إلى 5.7%.

كما سجل المشتغلون الفئة الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل ويليهم من هم خارج قوة العمل، بينما سجل العاطلون أقل قيمة مقارنة بباقى الفئات الأخرى، فى حين سجل العاملون بالقطاع الحكومة الأكثر تفاؤلاً ويليهم العاملون بقطاع الأعمال الحرة، ثم العاملين بالقطاع الخاص، بينما حقق مؤشر العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام أدنى قيمة مقارنة بباقى القطاعات.

ويهدف مؤشِّر ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية فى البلاد، والتوقعات الخاصة بالمسار الاقتصادى فى الأجل القريب الذى يؤثِّر على قرارات المستهلكين الانفاقية والادخارية.

وتتفق طريقة حساب المؤشِّر وفق تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للرئاسة الوزراء مع الصيغة المقترحة مع منهجية مؤسسة conference board ومركز البحوث المسحية بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية.