قال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، إنه كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حفظ ماء الوجه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار تعديل للمادة 28 من الإعلان الدستورى، من خلال إعلان دستورى جديد، والتى تحصن قرارات اللجنة، مشيراً إلى أن المادة 28 هى سبب الأزمة الحالية، مؤكداً على أنهم ضد الاعتداء اللفظى على أعضاء اللجنة، من قبل نواب البرلمان أو القوى السياسية.
وأضاف رئيس حكومة ظل الثورة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا، فى حالة إصدارها لتفسير للمادة 28 من الإعلان الدستورى، لتوضيح القرارات التى يمكن الطعن عليها وتوضيح عمل اللجنة، والقرارات المطعون عليها، ستحد من حصانة اللجنة، موضحاً أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، يصب فى نزاهة الانتخابات، ويجدد الثقة للمواطن فى سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تعطيل اللجنة لعملها يبدى نية تزوير الانتخابات، على حد قوله.
ورفض عبد العزيز، قيام اللجنة بتعليق عملها، مؤكداً على أن خلافها مع البرلمان لا يستدعى تعطيل عملها، مشيراً إلى أن تلك الخطوة من الممكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، أو تأجيلها، لافتاً إلى أنها قد تؤدى إلى حدوث صدام جديد، لأن اللجنة العليا للانتخابات والمادة 28 من الإعلان الدستورى هى السبب الرئيسى لأحداث العباسية.
"ظل الثورة": قانون الانتخابات الرئاسية يصب فى نزاهة الانتخابات
الثلاثاء، 08 مايو 2012 01:09 م