خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": التحكيم فى قضية الغاز

نحن قررنا أن نتبادل القضايا مع شركة غاز البحر المتوسط أمام هيئات التحكيم الدولية، أنت تعرف ذلك طبعا، فالشركة أقامت دعوى تعويض ضد مصر، بعد قرار القاهرة بوقف تصدير الغاز، فيما قررت مصر مقاضاة الشركة أيضا، لتأخرها عن سداد الدفعات المالية المستحقة عليها لصالحنا طوال العام الماضى، إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا، وتبدو إجراءات التحكيم والتقاضى متوقعة، وليس فيها ما يدعو للصدمة أو للحيرة، خاصة أن قرار وقف التصدير نزل برداً وسلاماً على قلوب المصريين الذين عاشوا سنوات من وخز الضمير، لأن غاز بلادهم يجرى فى شرايين شركة الكهرباء الإسرائيلية.

أما غير الطبيعى وغير المتوقع هنا.. أمران :

الأول: أن الجهات الرسمية التى دخلت معركة التقاضى، لم تعلن لنا أى تفاصيل، أو تكشف ما لديها من معلومات حول طبيعة الدعوى المقامة ضدنا، وطبيعة الاتهام الذى نوجهه نحن لإسرائيل، فلا مجال هنا لإخفاء الحقيقة، فأنت تعرف ما جرى فى قضية التحكيم مع شركة سياج وماليكورب، وتعرف أيضا أن التكتم المقيت، أدى إلى صدمة الرأى العام فى النهاية، بعد صدور قرارات من هيئات التحكيم الدولية بالحجز على أرصدتنا فى بنوك العالم، ومن ثم يجب أن نعرف يوما بيوم، ولحظة بلحظة، قوة موقفنا القانونى فى هذه القضايا، وما هى الدفوع التى سنتقدم بها للمحكمة، حتى لا تنتصر إسرائيل علينا فى معركة دولية، فى حين أن الحق معنا بلا جدال، فمن هم المحامون الذين يديرون هذا الملف القانونى، وكيف تديره الحكومة، وما هى المستندات التى بين أيدينا، وما هى مبالغ التعويض التى يطالب بها المساهمون فى شركة غاز البحر المتوسط، وما موقف شركة الكهرباء الإسرائيلية من ذلك؟

الأمر الثانى: هو الغاز المصرى نفسه الذى أوقفنا تصديره لإسرائيل، فهناك أصوات سياسية واقتصادية، تعتبر أن مصر هى الأولى بهذا الغاز، وأن مصانع مصر تحتاج كل وحدة حرارية من هذه الملايين التى كانت تذهب مباشرة، وبثمن بخس إلى إسرائيل، فيما تظهر أصوات أخرى تطالب بالبحث عن أسواق بديلة لهذا الغاز بأسعار أكبر، تتناسب مع السعر العالمى للوحدات الحرارية، فما هو القرار الذى قد تتخذه الحكومة فى هذا الشأن، وهل يدير الدكتور الجنزورى حواراً مع المجلس الأعلى للطاقة لبحث هذه البدائل، أم أن القضية سيتم ترحيلها بالكامل لما بعد انتخابات الرئاسة؟.

المسألة هنا ليست رفاهية، فنحن لا نريد أن يبقى الغاز فى الأرض بلا استثمار أمثل لهذه الطاقة المتفردة فى الداخل أو فى الخارج، ولا نريد أن يبقى هذا الملف بلا رؤية استراتيجية، تحقق النفع العام لبلادنا، ليتحقق لنا المكسب مرتين، الأولى بوقف تصدير ثرواتنا إلى إسرائيل، والثانية بالاستغلال الأمثل لهذه الثروات لخدمة مشروعات التنمية .

التكتم هنا «خيبة ثقيلة».. لأن الحوار المجتمع ومشاعر الرأى العام هى التى صنعت قرار وقف التصدير، ومن ثم يحق للرأى العام أيضا أن يشارك فى الحوار حول مستقبل هذه الطاقة، وعوائدها على الاستثمارات الصناعية فى حال ما إذا توجهت للداخل، أو أرباحها لصالح الخزانة العامة فى حال ما إذا قررنا إعادة التصدير.

ممكن أى مسؤول فى الحكومة يشرح المسألة من فضلكم!!

مصر من وراء القصد.