المالية تدرس زيادة أجور العاملين والمعاشات بنسبة 30%

أعلن أيمن جوهر مدير مكتب وزير المالية، أنه يتم حاليا دراسة زيادة أجور العاملين فى الدولة‏ وأصحاب المعاشات بنسبة 30%‏، وذلك وفقا لما تم مناقشته فى مجلس الشعب، لافتا إلى أنه لم يتم إقرارها بشكل رسمى حتى الآن.

وأضاف جوهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الزيادة تأتى نتيجة ضم العلاوة الاجتماعية لعام2007 التى كانت تصرف ضمن الأجر المتغير إلى الراتب الأساسى.

وأشار جوهر إلى أنه من المتعارف عليه هو أن أى مشروع قرار تتم مناقشته فى مجلس الشعب يتم رفع تقرير به إلى وزارة المالية حتى يتم مراعاته فى عمل الموازنة العامة للدولة.

وكان الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أعلن أنه تقرر دراسة زيادة العلاوة واتخاذ اللازم بشأنها، خاصة أن إقرارها يتبعه أعباء أخرى تتعلق بالمعاشات.
ويستفيد من العلاوة جميع العاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافأة أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة اضافية أو العلاوات الخاصة.