"العربية": تأييد حبس "محفوظ" رِدّة إلى الأحكام المُسيّسة ضد النشطاء

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر اليوم، بتأييد حبس الناشطة "أسماء محفوظ" سنة مع الشغل، وذلك فى القضية رقم 20994 لسنة 2011 المنظورة أمام جنح عين شمس، بتهمة الاعتداء بالضرب على "عبد العزيز فهمى" أحد مؤيدى المجلس العسكرى أمام مكتب النائب العام.
واعتبرت الشبكة، أن هذا الحكم هو بمثابة رِدّة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء المُعارضين، التى كان من المفترض أن تختفى فى مصر ما بعد الثورة، حيث يتضح جيداً تسيس الحكم فى تفاصيل المحكمة وخلفيات المدّعى.
بدأت أحداث الواقعة فى يوم 6 ديسمبر 2011، مع تقدم المذكور لتحرير محضر بقسم شرطة عين شمس يتهم فيه الناشطة السياسية بالتعدى عليه بالضرب، أمام مكتب النائب العام، برغم عدم تواجدها إطلاقا فى ذلك اليوم فى محيط مكتب النائب العام، حسب الشبكة.
وأحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التى بدأت نظرها فى 6 مارس 2012 دون إخطار "أسماء"، وتم الحكم غيابياً بحبسها سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيهاً لإيقاف تنفيذ العقوبة، وقام فريق دفاع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بتقديم مُعارضة فى الحكم، وحدد لها جلسة 17 أبريل 2012، وتم تأجيلها لجلسة اليوم 8 مايو 2012 وصدر الحكم بتأييد الحكم الغيابى الصادر من ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد البغدادى.
وكان حكم أول درجة قد اعتمد على التقرير الطبى المرفق بالأوراق وأقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة، وذلك على الرغم من أن فريق محامى الشبكة العربية قد أثبتوا بطلان التقرير الطبى، وذلك لصدوره خالياً من توقيت زمنى، وعدم ختمه بالخاتم الرسمى، بالإضافة إلى تناقضه مع أقوال المجنى عليه فى تفاصيل الإصابة البدنية، حيث قال المدعى فى محضر الشرطة إن الإصابة عبارة عن جرح قطعى ناجم عن ضرب بحديدة، بينما أشار التقرير الطبى إلى وجود كدمات وسحجات، وذكر أيضاً أن مدة علاجها أقل من 21 يوماً.

وكان فريق الدفاع قد قدّم أيضاً "سى دى" يحتوى تسجيلاً صوتياً للمدّعى يتحدث مع أحد الصحفيين، ويُقر فيه بعدم اعتداء "أسماء" عليه، مصرحا بأن الاعتداء تم من قِبل شخص آخر بواسطة عصى خشبية، وليست حديدة كما ذكر فى المحضر، لكن المحكمة لم تقم بتحقيق ذلك للدفاع، ولم تنتدب خبيراً صوتياً لفحص التسجيل.
وقالت الشبكة العربية، فى بيان أصدرته اليوم: "من المُدهش إن المدّعى لم يستطع اصطحاب أى شهود للإقرار بالواقعة، برغم أنه كما زعم كان أمام دار القضاء العالى، وهو مكان يعج بالمارة، ومن المُدهش أكثر أن المحكمة لم تنتدب الخبراء للتحقق من دفاعات المحامين، رغم أن المعتاد فى الحكم بالحبس أن تتحقق المحكم من دفاعاتهم".
وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من الردة إلى إصدار أحكام مسيسة ضد نشطاء معارضين لمعاقبتهم على نشاطهم، مضيفة: "يبدو أن المجلس العسكرى فشل فى محاكمة النشطاء عسكرياً بسبب الهجوم الإعلامى الشديد على المحاكمات العسكرية، فلجأ إلى أساليب ملتوية معتمداً على مؤيديه لتهديد وإسكات النشطاء".
وذكر البيان أن المدّعى المذكور "عبد العزيز فهمى" مُعتاد تقديم بلاغات ضد النشطاء السياسيين، حيث سبق له تقديم بلاغ ضد كل من "إسراء عبد الفتاح" ونوارة نجم، وبلاغ آخر عسكرى ضد أسماء محفوظ ونشطاء آخرين من حركة 6 إبريل، كما أنه كان ضمن شهود الإثبات ضد الناشط علاء عبد الفتاح فى قضية ماسبيرو.