"الشعب" يوافق على قانون التأمين الصحى على المرأة المعيلة

وافق مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التأمين الصحى على المرأة المعيلة، من حيث المبدأ، وأكد الأعضاء أن القانون جاء تطبيقًا لمبدأ التضامن الاجتماعى وكفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى المجتمع كله بالفائدة، وترسيخًا لحق الإنسان فى الرعاية الصحية.

ويتضمن مشروع القانون أن يتم تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى نظير اشتراك سنوى تتحمله الدولة، حيث تتحمل المرأة المعيلة نسبة 1% من المعاش أو بحد أدنى اثنى عشر جنيهًا سنويًّا، وأن تساهم الدولة بمائتى جنيه، وينص القانون على فحص المركز المالى لنظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة اكتواريًّا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وذلك للتأكد من حسن سير هذا النظام وضمان استمراريته.