الدفاع فى قضية قتل متظاهرى كرداسة وإمبابة يطعن على التحقيقات ويصرح أن النيابة كانت فى سبات عميق.. ويؤكد أن الشهداء كانوا فى ميدان التحرير وليس أمام القسم وناقص يدخل فى القضية شهداء سوريا

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام محمد خشبة اليوم الثلاثاء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإمباية والمتهم فيها 13 ضابط وأمين شرطة بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير.

شهدت المحكمة قبل بدء الجلسة مشادات بين الأهالى المجنى عليهم وحرس المحكمة وذلك لعدم تمكنهم والسماح لهم من دخول القاعة تنفيذاً لتعليمات رئيس المحكمة بعدم دخول الأهالى والسماح بالدخول للمحامين والإعلاميين والصحفيين الأمر الذى آثار غضبة بعض الأهالى وقاوموا بسب وقذف ضباط حرس المحكمة فقام النقيب حسام الضبع أحد ضباط حرس المحكمة بإقناعهم بأن ذلك تعليمات من رئيس المحكمة ويجب أن تنفذ.

بدأت وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف بإيداع المتهمين قفص الاتهام وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذى بدأه دفاع المتهم الأول بقول رسول الله الكريم أن الحكم بالعدل ساعة خير من عبادة 80 عاما، وأنه خير للعدالة أن تصدر حكما ببراءة متهم من أن تصدر حكما على مظلوم وطالب ببراءة المتهمين وقدم العديد من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بتاريخ 12\3 من وكيل نيابة شمال الجيزة لارتكازه على تحريات منعدمة وأقوال شهود متنافرة مع بعضها البعض ومكذوبة.

مشيرا بأن هذه الدعوى هى فريدة من نوعها فلا يوجد بها ثمة تحريات، حيث أن أول شاهد فى القضية وهو والد المرحوم "مصطفى فهمى" والذى تقدم بالاتهام ضد المتهمين يوم 23 فبراير فى حين أن النيابة العامة وجهت الاتهام إليهم بتاريخ 28 يناير، مما يعنى أن النيابة العامة كانت فى سبات عميق والشاهد الثانى قرر أنه لم ير أى شىء ولا يعرف من الذى أحدث إصابته والشاهد الثالث والوحيد الذى أكد بأنه رأى المتهمين وأنهم هم محدثوا إصابتهم لا تستقيم شهادته، حيث أنه يستحيل عقلا ومنطقا أن تقبل شهادته حيث قرر أنه أصيب بطلقة خرطوش فى وجهه وبالتالى يكون وجهه مورما ومثل القنبلة الذرية لا يستطيع الرؤية، كما أنه خصم فى الدعوى فلا يجب أن تأخذ أقواله كشاهد فى القضية ودفع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامى مع المتهم أثناء التحقيقات.

ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ووجود باعث عليه والسبب فى ذلك ما نشرته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بحصول المصابين وأسر المتوفين على تعويض يقدر بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاش لا يقل عن ألفى جنيه مما دفع عددا كبيرا من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون أكثر من 40 فى المائة إلى الادعاء بأنهم من الشهداء والمصابين، والدليل على ذلك أنه بعد إعلان تلك المميزات امتلأ مكتب النائب العام بالعديد من البلاغات بعد أن انتشرت نماذج مطبوعة بنفس الشكل والطريقة فى المساجد على المواطنين للتقدم بها إلى جهات التحقيق وكان على أى مواطن أن يملأ البيانات، ويتهم أى رمز من رموز القسم التابع له ومن بينهم المتهم المقدم ممتاز باشا مما أثار غضب عدد كبير من المحامين قائلين مفيش مسميات دلوقتى ده متهم وليس "باشا".

وعلقت المحكمة بأن يتحدث محامى المتهم فى الموضوع بعيدا عن المسميات فالكل سوء أمام المحكمة.

وأوضح الدفاع بأن الأدلة فى القضية مهلهلة وخلت من تصوير كامل لمسرح الجريمة، ومن وجود نقطة دماء واحدة لأى مصاب أو متوفى أمام نقطة شرطة كرداسة أو معاينة للسور والشبابيك بالقسم كما خلت من سؤال صاحب مستشفى خاص أو حتى مدير مستشفى كرداسة العامة علاوة على أن بعض التقارير الطبية جاءت من مستشفى القصر العينى وليس كرداسة العامة مما يعنى أن الإصابات كانت فى ميدان التحرير، وأن من بين المصابين مصاب من محافظة المنوفية لفق الاتهام لضباط كرداسة وردد ساخرا "ناقص يجبولنا بتوع سوريا ويقولوا ممتاز بيه هو اللى قتلهم"، ودفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى وانعدام اتفاق واتحاد إرادته مع باقى المتهمين.

كما دفع بتناقض أقوال الشهود مما لا يعد دليلا يمكن الاعتماد عليه، حيث قرر البعض أن الواقعة كانت بالنهار والبعض الآخر أكد بأن الكهرباء كانت منقطعة والبعض الآخر قرر بأنها كانت فى الظلام الدامس والدخان الكثيف، ودفع أيضا بانتفاء الاتهام جملة وتفصيلا لعدم وجود دليل يقينى ضد المتهم، ولأنه من الثابت قانونا أن الاتهام يبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال فلا يوجد دليل يستقيم معه الاتهام، وأن هناك العديد من الأدلة التى تبرؤه وهى إنكاره للاتهام طوال مراحل التحقيق ووجود أكثر من شاهد إثبات أكدوا عدم حمل المتهم لأية إسلحة وإن تقرير المعمل الجنائى جاء سلبيا وإن والد المجنى عليه مصطفى فهمى رفض استخراج جثه ابنه لتشريحها لمعرفه سبب الوفاة.

وأخيرا دفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو حق الدفاع الشرعى عن النفس والمال العام حيث أن المتظاهرين حاولوا اقتحام القسم وحرقه وقدم حافظة مستندات تؤكد احتراق مركز شرطة كرداسة.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى والذى قدم شهادة صادرة من مديرية أمن 6 أكتوبر ثابت فيه أنه غادر المركز يوم الواقعة فى تمام الساعة 2 عصرا مما يؤكد بأنه لم يكن متواجدا فى مسرح الجريمة ودفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الثانى "عبد الفتاح عنتر"، مؤكدا بأنه مسجل خطر مخدرات وقدم للمحكمة مستندا يؤكد ذلك، وأشار إلى أن تلك القضية هى انتقام من البلطجية لرجال الشرطة لهدم منظومة الأمن فى البلاد، كما استمعت المحكمة إلى باقى هيئة الدفاع عن المتهمين والذين انضم إلى دفاعه وطالبوا ببراءتهم جميعاً.