"الحرة للتغيير السلمى": من يعمل على تأجيل الانتخابات الرئاسية عدو للثورة

قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة؛ بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان"، يعكس تفاصيل مؤامرة جديدة فى الحديقة الخلفية للثورة، موضحين أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتعليق عملها، غير مسبب بأسباب قانونية مقنعة، لافتين إلى أن أسباب وقف اللجنة لعملها، تكشف عن مؤامرة فى باطنها، وسيترتب على هذا التعليق تأجيل الانتخابات، والدخول فى حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول.

وأشارت الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إلى أن قرار التعليق يعتبر بمثابة فرض وصاية على مجلس الشعب، الذى بدأ يتطرق فى جلسته الأخيرة إلى المادة 28، فى الاقتراح المقدم من النائب "سامح مكرم عبيد" حول صلاحيات اللجنة، فخرجت الأخيرة لتفرض وصاية لا نعرف سند لها، بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان" على صلاحياتها، وكأنه ليس من سلطات البرلمان النظر فى النواحى التشريعية، ومن ضمنها المادة 28، مؤكدين أن ثمة أطرافاً تعمل منذ فترة على تأجيل الانتخابات مجددًا، وهو ما ألمحت إليه تصريحات "المشير" السابقة بأنه "لا انتخابات قبل إعداد الدستور"، موضحين أنها المؤامرة التى يجرى الكشف عن تفاصيلها، اليوم، مستغلين حالة الاحتقان العامة فى الشارع على خلفية أحداث العباسية، وانشغال الشارع بها، على حد البيان.

وأكدت الحرة للتغيير السلمى، أن من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوًا للثورة، وأحد رموز النظام السابق، ويحاول إجهاض الثورة، محملين المجلس العسكرى مسؤولية الالتزام بالجدول الزمنى لنقل السلطة فى زمن أقصاه أواخر يونيو القادم، على أن تشتمل هذه المرحلة على الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد، مطالبين مجلس الشعب تفعيل المقترح الذى تقدم به النائب سامح مكرم عبيد حول المادة 28 من الدستور، بغض النظر عن قرارات اللجنة.

كما حذر البيان، من المحاولات العديدة الرامية إلى تأجيل الدستور، فى ظل حالة التباطؤ المتعمد، والتى بدأت مع تعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، وأن يسارع بوضع معايير اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن تكون بالتوافق.