اقتصاد السودان يعانى بسبب هبوط صادرات النفط والصراع مع الجنوب

قال وزير المالية السودانى على محمود، الاثنين، إن النزاع مع جنوب السودان بشأن رسوم عبور النفط قد تسبب فى عجز مالى قدره 2.4 مليار دولار وهبوط الصادرات بنسبة 83 فى المائة.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية دفعت الوزراء إلى التخلى عن رواتبهم والعاملين فى القطاع العام إلى التخلى عن راتب يومين للمساهمة فى تمويل الصراع مع جنوب السودان.

وجاءت هذه الأرقام الكئيبة، الاثنين، مع إعلان السودان أن معدل التضخم السنوى ارتفع إلى 28.6 فى المائة فى إبريل فى ظل الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد ومن بينها ارتفاع البطالة وضعف الجنيه السودانى والعقوبات التجارية الأمريكية إضافة إلى النزاع النفطى.

ويكافح السودان الذى يشكل النفط 90 فى المائة من صادراته لمواءمة أوضاعه بعد أن تطور النزاع مع جنوب السودان إلى قتال حدودى أوقف إنتاج النفط بأكمله تقريبا فى تلك المنطقة.

ونظراً لتحمل الخرطوم عبئا ثقيلا فى تمويل الصراع مع الجنوب فقد حثت العاملين فى القطاع العام على المساهمة بجزء من راتبهم لدعم عملية الجيش.

واستحوذ جنوب السودان على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطى حينما استقل عن الشمال فى يوليو، لكن أنابيب النفط توجد فى الشمال ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على الرسوم التى سيدفعها الجنوب نظير عبور صادراتها النفطية.

وبعد فشل عدة جولات من المحادثات بين الخرطوم وجوبا لحل هذا النزاع بالإضافة إلى خلاف بشأن ترسيم الحدود والمواطنة اندلع قتال على الحدود التى تمتد 1800 كيلومتر مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة فى واحدة من أهم المناطق النفطية فى أفريقيا.

وهدأ القتال فى الأيام القليلة الماضية بعد أن هدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضى كلا الجانبين بعقوبات إذا لم يستأنفا المحادثات فى غضون أسبوعين.

وبسبب النزاع أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطى البالغ 350 ألف برميل يوميا فى يناير، وأدى استيلاء الجنوب مؤقتاً على حقل نفطى متنازع عليه الشهر الماضى إلى توقف نحو نصف إنتاج السودان النفطى البالغ 115 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط السودانى منذ ذلك الحين إن حقل هجليج النفطى بدأ يضخ الخام مجددا دون أن يحدد حجم الإنتاج.

وأبلغ وزير المالية أعضاء البرلمان فى كلمة عن الأداء الاقتصادى فى الربع الأول من 2012 أن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب بشأن رسوم عبور صادرات النفط تسبب فى عجز بنحو 6.5 مليار جنيه فى المالية العامة للبلاد.