اتحاد الثورة يحذر من تأجيل انتخابات الرئاسة ومنح العسكريين حق التصويت

طالب اتحاد شباب الثورة بتغيير لجنة انتخابات الرئاسة، اعتراضاً على أعضاء اللجنة المنتمين لنظام مبارك، والمشاركين فى انتخابات 2010، مشددا على سرعة تكوين لجنة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وبعيدين عن دائرة النظام السابق، فى أسرع وقت ممكن ومباشرة عمل لجنة الانتخابات دون تأخير.

واتهم الاتحاد اللجنة العليا للرئاسة بمحاولتها تعطيل سير العملية الانتخابية بتعليق عملها بحجة الهجوم والانتقادات الموجهة لها، محذرا من محاولة تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، ومشيرا إلى أن أى تأخير أو تعطيل ولو ليوم واحد سيقابل برد مزلزل من الشعب المصرى.

وحمل الاتحاد فى بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسئولية كاملة عن محاولة تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات فى وقتها، وعمل فراغ فى السلطة بعدم انتخاب رئيس للبلاد، مؤكدا أن هذا سيؤدى إلى دخول البلاد فى فوضى عارمة لا يعلم مداها إلا الله.

كما حذر الاتحاد مما تناقلته وسائل الإعلام عن الطرح المقدم من لجنة انتخابات الرئاسة بإعطاء حق التصويت لأفراد الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن التفكير فى هذا الطرح يصور مدى التآمر من المجلس العسكرى على الثورة، لتكوين كتلة تصويتية ضخمة تصب فى صالح أحد مرشحى المجلس.

وأكد الاتحاد أن اللعب المتبادل بالقوانين والمواد الدستورية بين الإخوان والمجلس العسكرى، يعرقل مسيرة الانتخابات، ويعطى ذريعة للتأخير، وأن الحل للأزمات التى أدخلنا فيها الطرفان، هو انتخاب رئيس مدنى وضمان عمل انتخابات حرة نزيهة.