نشاهد على الشاشات منذ فترة برلمانًا تخصص فى مطاردة الحكومة باستجوابات شتى، متجاهلاً بها رغبات الشعب فى الإصلاح، محاولاً بذلك إعلاء شأن الإخوان قبل انتخابات تفننت الجماعة وأبدعت فى الزج بأحد أسمائها للترشح للمنصب الرفيع بها "رئيس الجمهورية".
أما الحكومة نفسها فلا وصف يقال عنها أفضل من "حكومة هزيلة بلا صلاحيات" ووزراؤها لا يجيدون حتى فن الحديث، فكيف يديرون حكومة دولة تحاول إعادة بناء نفسها؟!
وعلى المستوى الدولى فحدث ولا حرج، فالعلاقات مع السعودية فى تردٍّ بسبب تصرفات قلة غير مسئولة تسببت فى تدهور العلاقات بين البلدين.
أضف إلى ما سبق إعلامًا – مرئيًّا – فاسدًا لا يريد سوى إثارة الفتنة بين طوائف الشعب، وبث القلق الدائم فى النفوس، مصورًا الشارع المصرى غابة، لا يتحمل البشر أن يعيشوا فيها، ومُبرزًا أسوأ سلبيات الثورة دون التطرق للإيجابيات.
ونأتى للشعب المُنقسم لأجزاء غير متوافقة فى كل الآراء - وإن توافقت على بعضها – فتارة نجد احتجاجات عُمالية بالعشرات، وتارة أخرى تغلق الشُرطة أقسامها ومديرياتها فى وجوه المواطنين، وأُسبوعًا كاملاً يُغلق أنصار أبو إسماعيل منطقة كاملة.. وياللأسف.. المنطقة التى تقع فيها أهم هيئات ومنشآت القوات المسلحة، وعلى الأخص وزارة الدفاع.
كل هذا يعطينا مؤشرًا لا شك فيه على أن المجلس العسكرى ترك البلاد تعج بالفوضى، بدليل أنه ترك الآلاف يُحاصرون وزارته دون التحرك قيد أُنملة نحو أى محاولة إيجابية للتصرف فى تلك الأزمة إلا بعد تفاقمها وتهديد البعض باقتحام وزارة الدفاع، الأزمة التى تسبب فيها أحد المُرشحين المُستبعدين من سباق الرئاسة بإصراره على ترك أنصاره فى الشوارع دون أن يحاول تهدئتهم أو حثهم على الاستماع لصوت العقل والعودة لمنازلهم.
هذه الفوضى التى ليس لها مبرر تقودنا لفكرة مُخيفة، وهى عدم استكمال الانتخابات الرئاسية بسبب اعتراض البعض على إقامتها دون دخول مرشحهم فيها، ولو فرضنا – وهو ما نتمناه – أن نجحت الانتخابات، فكيف لنا أن نضمن ألا يعترض البعض الآخر على نتيجتها، ويستقبل الرئيس الجديد فترته الرئاسية باحتجاجات وانقسامات غير مطلوبة، خاصة فى هذا الوقت الحرج.
أتمنى أن يُخيب الله ظنى، وتسير البلاد لبر الأمان ونجد بداية شهر يونيه المُقبل رئيسًا تتوافق عليه فئات الشعب ويلتف وراءه برلمان حكيم وحكومة قوية.. اللهم آمين.
