2500 منظمة عالمية تطالب مصر بالانضمام للجنائية الدولية

حث تحالف المحكمة الجنائية الدولية مصر على الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وإظهار التزامها نحو العدالة الدولية عن طريق المصادقة على نظام روما الأساسى، وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة والاتفاقية بشأن امتيازاتها وصلاحياتها.

وقد اختار التحالف - وهو شبكة دولية تضم أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدنى تعمل من أجل محكمة جنائية دولية، عادلة، فعالة، ومستقلة، ومن أجل زيادة وصول ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب إلى العدالة - مصر لتكون محلاً لحملة المصادقة العالمية فى شهر مايو الجارى، وهى حملة شهرية لحث الدول على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويمثل الوقت الحالى فى ظل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة، لأن تظهر مصر التزامها بالعدالة وسيادة القانون من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية - حسب التحالف -.

فى هذا الصدد، قال ناصر أمين، مدير عام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربى والمصرى للمحكمة الجنائية الدولية، إنه فى أعقاب ثورة 25 يناير تبقى مصر فى حاجة ماسة إلى المصادقة على نظام روما الأساسى، حيث ستكون المصادقة رادعاً لوقوع جرائم ضد الإنسانية فى المستقبل على غرار ما حدث فى ظل النظام السابق، وأنها ستسهم إسهاماً كبيراً فى إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية نزيهة وقضائية مستقلة.

وأضاف - خلال اجتماع التحالف مساء أمس بنيويورك ولذلك فإننى أدعو مجلس الشعب المصرى - المنتخب بعد ثورة 25 يناير- على اتخاذ الخطوات اللازمة نحو المصادقة نظام روما الأساسى".

وأشار إلى أن مصر عملت على التوقيع على نظام روما الأساسى فى 26 ديسمبر2000، وخلال العام الماضى كانت هناك إشارات إيجابية من قبل مصر حول إمكانية المصادقة على نظام روما الأساسى، وعلى الأخص، فى 6 مارس 2011، حيث تم تعيين نبيل العربى، القاضى السابق فى محكمة العدل الدولية كوزير الخارجية لمصر، والذى ذكر حينها وقبل تعيينه كأمين عام لجامعة الدول العربية أن المصادقة على نظام روما الأساسى من
الأولويات.

وقال ناصر أمين، مدير عام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومنسق التحالف العربى والمصرى للمحكمة الجنائية الدولية، إنه فى الوقت الذى تحدث فيه تغييرات جذرية فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتقد التحالف أن بإمكان مصر أن تعمل على تعزيز هذه الحركة المتنامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو إنهاء الإفلات من العقاب عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فى نفس السياق، حرص التحالف - فى رسالته أمس إلى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى على تسليط الضوء على عدد من التطورات المتعلقة فى المحكمة الجنائية الدولية فى المنطقة خلال العام الماضى، ومن هذه التطورات انضمام تونس إلى نظام روما الأساسى، والاتفاقية بشأن امتيازات وحصانات المحكمة، المؤتمر الدبلوماسى الإقليمى بشأن المحكمة الجنائية الدولية الذى عقد فى الدوحة، وإحالة الوضع فى ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد "تحالف المحكمة الجنائية الدولية" أنه يجب على نظام العدالة الجنائية المصرى مواجهة التحديات الجديدة القائمة على بيئة دولية متغيرة، كما يجب أن يصبح كل من الشرطة، المدعين العامين، والإطار القانونى عناصر فاعلة فى مراقبة المعايير المتطورة لحقوق الإنسان والمساءلة.

من جهتها قالت ليلى حنفى، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إنه عبر المصادقة على نظام روما الأساسى، ستكون مصر حافزاً لانضمام المزيد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى المحكمة، وكذلك الحصول على صوت أقوى داخل منظومة العدالة العالمية، والمشاركة فى جعل المحكمة الجنائية الدولية آلية دولية فاعلة من أجل العدالة والسلام".

وكانت جواتيمالا قد انضمت إلى المحكمة فى 2 إبريل الماضى، ليرتفع عدد الدول المصادقة أو المنضمة إلى نظام روما الأساسى إلى 121 دولة، حتى الآن، منها الأردن وتونس وجزر القمر وجيبوتى (من الدول الأعضاء بجامعة الدولة العربية الـ 22).

والمصادقة على النظام الأساسى لروما سوف تمكن مصر من القيام بدور أكبر فى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة، وسيكون لها الحق فى المشاركة بفعالية أكبر فى الجمعية السنوية للدول الأطراف فى المحكمة الجنائية الدولية، والتى يتم حينها اتخاذ قرارات مهمة فيما
يتعلق بإدارة المحكمة، بما فى ذلك انتخاب القضاة والمدعين العامين وغيرهم من المسئولين فى المحكمة، فضلا عن اعتماد الميزانية السنوية.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومن أهم مبادئ ولاية المحكمة هو مبدأ التكامل، الذى ينص على أن المحكمة لن تتدخل إلا إذا كانت النظم القانونية الوطنية غير قادرة أو غير راغبة فى التحقيق، ومقاضاة مرتكبى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.