وكيل محافظ البنك المركزى: أول ارتفاع لاحتياطى النقد الأجنبى فى مايو بعد 15 شهراً من التراجع

قال نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن معدل انخفاض الاحتياطى النقدى قد تقلص كثيراً ومن المتوقع أن يشهد احتياطى العملات الأجنبية أول ارتفاع له اعتباراً من شهر مايو 2012 بعد 15 شهراً من الانخفاض المتوالى، موضحاً أنه ومع استقرار الوضع السياسى والأمنى المتوقع قريباً، سوف تشهد جميع قطاعات الاقتصاد تحسناً ملحوظاً.

وحث "عسر" على هامش مشاركته فى حفل تدشين شهادة المصرى الدولارية التى يصدرها البنك الأهلى المصرى لصالح وبضمان حكومة جمهورية مصر العربية، جميع المصريين على المشاركة فى هذا المنتج الذى يدفع عائداً يبلغ 4% سنوياً، وهو معدل عائد مشجع للغاية فى ظل انخفاض معدلات العائد على العملات الأجنبية الرئيسية.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن فكرة إصدار هذه الشهادة جاءت بناء على طلب من المصريين المغتربين وذلك رغبة منهم للمشاركة فى دعم اقتصاد بلادهم فى ظل التحديات التى يواجهها حاليا وإيمانا منهم فى قدرته على التعافى فى زمن قصير، موضحاً أن هناك مؤشرات ملموسة على بداية تعافى الاقتصاد المصرى، حيث بدأت معظم القطاعات فى استعادة نشاطها خاصة المجالات التى تدر عائداً بالعملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات.

وفقد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، نحو 600 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، ليستقر حالياً عند 15.1 مليار دولار، وهو أقل معدل للتآكل منذ بداية 2011، بعد أن تراجع بنحو 700 مليون دولار، بنهاية شهر فبراير الماضى، من رصيد بلغ 16.4 مليار دولار، فى نهاية يناير 2012.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التراجع جاء نتيجة العمل على توفير العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الاستيرادية للبلاد، مؤكدة استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى للبلاد، ودخوله "مرحلة الخطر"، ليغطى 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حاليا مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا لـ3 أشهر فقط من الواردات السلعية.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال 15 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.