موظفو الإدارة المحلية يطالبون برفع مكافأة نهاية الخدمة لـ100شهر

قام حوالى سبعة آلاف من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى ديوان عام محافظة أسوان ومجالس المدن والقرى والأحياء، بتجديد المطالبة ببعض المزايا المالية، التى لم تنفذ حتى الآن، دون تعطيل سير العمل، حيث جددوا مطالباتهم برفع مكافأة نهاية الخدمة لـ100شهر، بدلا من 10شهور.

وطالب العاملون أيضاً صرف مقابل الإجازات للعاملين المحالين للمعاش بالكامل، دون اللجوء إلى القضاء الإدارى، ولجان فض المنازعات، بجانب المطالبة بصرف المقابل النقدى، متضمناً الوجبة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث يتم صرف ذلك فى المصالح والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع قيمة حافز جذب العمالة من 50% من بداية الربط إلى 150% من أساسى المرتب، مع الإسراع فى تثبيت العمالة المؤقتة المعينة على الصناديق الخاصة على موازنة الدولة، وفتح باب الترقى على الدرجات الشاغرة، بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، للإفراج عن هذه الدرجات، وترقية العاملين الذين أمضوا المدد البينية فى البقاء بالدرجات الأدنى.

ومن جانبه أكد أيمن فتحى، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحليات، أنه تم رفع هذه المطالب من قبل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية دون أى إجراءات إيجابية، وخاصة فيما يتعلق برفع مكافأة نهاية الخدمة، موضحاً أن صرف مكافأة نهاية الخدمة لابد أن يكون على شامل نهاية المربوط من المرتب وليس على الأساسى، من أجل تحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالإدارة المحلية، وخاصة فى ظل تواضع الدخل الشهرى، وتدنى الأجور والبدلات.

وأضاف أيمن فتحى أن زيادة مكافأة نهاية الخدمة ستعمل بشكل حاسم فى القضاء على الفساد الإدارى داخل المحليات، والناتج من عدم الشعور بالأمان الكافى فى المستقبل لدى الموظفين فى هذا القطاع الحيوى، مؤكداً على ضرورة الإسراع بوقف السياسات الحكومية الحالية والخاصة، بالاستعانة بالمستشارين والمعاونين والضباط المتقاعدين، بعد إحالتهم للمعاش، وذلك للحد من الإنفاق غير المبرر، ورفع عبء كبير من على الموازنة العامة للدولة، وهو الذى سيفتح الباب بدوره أمام الترقيات وتجديد الدماء، بجانب تثبيت المؤقتين.

وطالب أيمن فتحى بسرعة اتخاذ الإجراءات حيال ضم الصناديق الخاصة فى مختلف المحافظات لوزارة المالية، مع ضرورة وضع لائحة لصرف النسب من أرباح هذه الصناديق لتعود عوائدها على العاملين فى المحليات، من جانبه أكد هلال الدندراوى، عضو مجلس الشعب، ورئيس اتحاد عمال أسوان، بأن ملف مطالب العاملين بالإدارة المحلية مثقل بالهموم، فى ظل إهمال الحكومات المتعاقبة لهؤلاء العاملين، على الرغم من دورهم الخدمى، واعتماد التنمية عليهم داخل المحافظات، لافتاً إلى أنه سيقوم بعرض هذه المطالب على المسئولين فى الحكومة الحالية، من أجل تلبية هذه المطالب، والتى ستخفف إلى حد كبير من حدة الاحتقان لدى العاملين بالمحليات.