منتدى حوض النيل يطالب بوضع ملف "النيل" على أجندة الحكومة والبرلمان

طالب المنتدى الوطنى لحوض النيل، الإرادة السياسية التى تتولى ملف حوض النيل، بوضع هذا الملف على راس أولويات أجندة الحكومة والبرلمان المصرى، مع إدراجه ضمن ملف الأمن القومى والأمن الغذائى لمصر، مؤكداً على ضرورة إنشاء وزارة للشئون الأفريقية تهتم بالشأن الافريقى لدول حوض النيل، خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الثقافية، وذلك لتوثيق علاقات التعاون مع دول حوض النيل على جميع المستويات، ورفع الوعى الجماهيرى حول أهمية حماية نهر النيل والتعاون المثمر بين دول الحوض.

كما طالب المنتدى فى توصياته التى أعلنها اليوم، بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والإعلام لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، من خلال توسيع دائرة الجمعيات الأهلية العاملة، ومشاركة القطاع الخاص فى مجال التعاون فى نهر النيل فى شتى المجالات، وإنشاء قناة فضائية مصرية موجهة لدول حوض النيل والدول الأفريقية.

وأكد المنتدى على أن الحوار بمختلف أنواعه (شعبياً ورسمياً واقتصادياً وإعلامياً وثقافياً)، هو الوسيلة الأفضل نحو العودة إلى مائدة المفاوضات للوصول إلى الصيغة التوافقية التى تحقق مصالح شعوب النيل دون الإضرار بالآخر، وتطبيق المبدأ الذى قامت على أساسه مبادرة حوض النيل، وهو المكسب للجميع مع عدم الإضرار بأى طرف.

وشدد المنتدى فى توصياته، على ضرورة تعظيم مدخل التعاون المائى بين كافة دول الحوض، على أساس أن يشمل التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمداخل أخرى لبناء الثقة، والأخوة بين الدول العشر، على أن يقام هذا التعاون على مبدأ الشراكة الحقيقية والمساواة، كما طالب المنتدى فى توصياته بضرورة إقامة المشروعات المائية التى تحقق كامل الاستفادة من إيراد نهر النيل الذى يصل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً فى توليد الكهرباء، وإحداث التنمية المستدامة لمختلف شعوب الحوض، بالإضافة إلى إقامة مشروعات ميدانية لمكافحة تلوث المياه، ووضع سياسات زراعية مشتركة، للحد من الإسراف فى استخدام المياه.