رفض عطية التوقيع لاعتراضه على المبدأ الثالث، الذى أقرته الأحزاب المشاركة فى الاجتماع، والمتمثل فى إدانة كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع، لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله، ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة.
ومن جانبه صرح د. أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، بأن مصر قبلت حكم المجلس العسكرى، وفقا للمادة 56 التى تضم عشرة اختصاصات للعسكرى بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب يمكن له أن يحكمنا وفق نفس المادة.
وطالب نور بأن تحدد اختصاصات الرئيس القادم بنفس نص هذه المادة، على أن يأخذ الدستور 6 أشهر يتم فيها إعداده حتى يخرج دستورا جيدا ولا يقتصر على تلبية موقف سياسى للفصيل الذى يريد السيطرة على وضعه.
