فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة.."عز" يخرج من القفص للرد على الاتهامات .. والشاهد يؤكد: رجال الأعمال وراء رفع أسعار الحديد فى مصر لتحقيق الأرباح وليس السوق العالمى كما ادعى "عز"

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، نظر قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" بغير وجه حق .

بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة بإدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، وإثبات حضورهم ثم استمعت المحكمة إلى أقوال رضا أحمد عيسى محاسب، والذى كشفت أقواله أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا، مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس بعد دخول شركة العز، فى رأس مال الدخيلة، حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ فى مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد ذلك وفقا لمعلومات موثقة فى تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، فبينما كانت الدخيلة تحقق أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه، عام 2002 قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وفى العام التالى ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه، بينما خسر عز 150 مليون جنيه، وفى 2004 بدأت العز تربح لأول مرة بقيمة 200مليون جنيه، وبدخول العز فى رأس مال الدخيلة وصلت أرباح عز لأربعة أضعاف، فى عام واحد إلى أن باتت تناطح أرباح الدخيلة فى 2008، حيث ربحت حديد عز هذا العام 2667 مليونا، والدخيلة 2966 مليونا.

ثم سألت المحكمة الشاهد عن سبب تراجع أرباح الدخيلة فى مقابل زيادة أرباح شركة المتهم، فأجاب الشاهد أن فى 2005 كان ربح الدخيلة يتجاوز 174%، انخفضت بمقدار 24% خلال عام واحد من دخول عز فى رأس المال، بينما زادت أرباح الأخيرة فى رأس المال بمقدار 40%.

ونفى الشاهد ما كان عز يردده، بأن السوق العالمى هو السبب فى ارتفاع أسعار الحديد بمصر، حيث قال الشاهد إن سبب ارتفاع سعر الحديد فى سوقنا كان رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا على تحقيق أعلى نسبة أرباح، حيث بلغت الأرباح عشرات الملايين من الجنيهات فى العام الواحد ووصل إجماليه 3 مليارات جنيه، وأكمل الشاهد هذه الشركات كان هدفها الربح ولم
تنظر إلى مشكلات المواطن المصرى ومشكلة الإسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار الإسكان.

وعقب إبداء المحامين على عدم وجود أسئلة لديهم لتوجيهها إلى الشاهد، طلب أحمد عز من المحكمة سؤال الشاهد، قائلا أريد أن أسأل الشاهد يا سيادة القاضى، فوافق رئيس المحكمة، ليبدأ عز توجيه كلامه قائلا "تسمحلى أسألك يا سيادة الشاهد"، وهنا تدخل رئيس قنصوة وأمر عز بتوجيه أسئلته للمحكمة وليس للشاهد مباشرة، فطلب عز الخروج من القفص قائلا "تسمحلى أطلع برا القفص يا سيادة المستشار" فردت المحكمة عليه "مفيش مشكلة إحنا سامعينك كويس" فرد عز "بس أنا مش سامع ولا شايف يا فندم"، فعلق القاضى قائلا لعز "من حقك القانونى أن ترى وجه المحكمة فقط"، ثم طلب مرة أخرى الخروج قائلا "هقف ورا الحاجز يافندم"، فوافق رئيس المحكمة على خروجه، وكان مرتديا قميصا أزرق اللون وبنطلون جينز وساعة بنية اللون، بينما أمسك بملف أوراق شفاف كان يستند إليها فى توجيه أسئلته وهو مرتديا نظارته الطبية.

وجاءت أول أسئلته عما إذا كانت هناك معلومات محددة تقول إن دخول عز فى رأس مال الدخيلة كان سبب ارتفاع سعر الحديد، فأجاب الشاهد مؤكدا أنه لا شك أن أسعار بيع منتجات الدخيلة ارتفعت فى 2005 بشكل غير عادى يفوق الأسعار العالمية، فقد زاد الربح فى الشركتين عز والدخيلة بسبب السياسات الإدارية التى اتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكليهما خلال فترة معينة.

فسأل عز الشاهد عن تعقيبه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام فى صورة أرباح أو ضرائب، فأجاب الشاهد أنه لا ينفى مسئولية القطاع العام فى رفع الأسعار، فالدخيلة كان بها ممثلون للمال العام والخاص واتفق كلاهما على رفع الأسعار، واتبعهم بعض الشركات الأخرى، واستكمل الشاهد حديثه موضحا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات فى دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله، بينما تؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات فى حدود 13% من دخلها، لأن ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائى ورسوم الواردات يتحملها المواطن العادى، ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادى، بما يجعل المواطن العادى يتحمل أضعاف الضرائب التى تتحملها الشركات.

كما سئل عز الشاهد عن نسبة تكلفة حديد التسليح لأى مشروع إنشائى فى مصر، فأجاب الشاهد أنه غير مختص بهذا، فأكمل عز "اسمحلى أوضحلك أن نسبة تكلفة الحديد فى أى بناء هى 13%"، وقال محتجا "هى دى النسبة التى علق عليها الجميع وجعلها سببا للعنوسة وخراب البلد، وكل مصائبه"، وقد كانت زيادة فى أسعار مستلزمات المواد الأخرى بخلاف حديد التسليح، فأجاب الشاهد أنه كانت هناك زيادة عامة فى أسعار مواد البناء.