"صناعة الشعب" تتهم هيئة البترول بالفساد وتضخيم قيمة الدعم.. والمركزى للمحاسبات يؤكد: 36 مليون جنيه مشروعات تحت التنفيذ.. ورئيس اللجنة يطالب بتشريع يمنح المركزى سلطة المحاسبة

شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم، الاثنين، هجوما حادا على الهيئة العامة للبترول بسبب وجود العديد من الطاقات غير المستغلة فى الشركات وقيام الهيئة بتضخيم القيمة الخاصة بالدعم على المنتجات البترولية بزيادة 25 مليار جنيه سنويا .

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ناقشته اللجنة اليوم أن هناك مبلغ 36.5مليون جنيه قيمة حساب المشروعات تحت التنفيذ دون وجود تنفيذ فعلى، مما اعتبره الجهاز استنفادا للموازنة الاستثمارية فوصف وكيل اللجنة محمد مصطفى ذلك الإجراء بالاختلاس، كما اتهم النواب هيئة البترول بعمل زيادات وهمية فى الإيرادات فضلا عن أنه مازال النزاع قائما مع هيئة الثروة السمكية ببورسعيد ومساحتها 23 ألف متر وكذلك أرض محافظة القاهرة ومساحتها حوالى 6 آلاف متر وقيمته الدفترية وكذلك لم يتم تسجيل بعض الأراضى التابعة للهيئة حتى الآن.

وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات باستغلال كافة الطاقات غير المستغلة، وقال وكيل اللجنة محمد مصطفى إننا نستورد من الخارج وذلك يمثل إهدار المزيد من الأموال فى الاستيراد للخامات فى حين أن لدينا أجهزة كثيرة غير مستغلة وشركات التكرير بها طاقات معطلة من 10 سنوات ولا زلنا نستورد "بوتاجاز وسولار "ونطالب بتفاصيل حول هذه الطاقات المعطلة .

وطالب رئيس اللجنة السيد نجيدة، بتشريع يمنح الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة المحاسبة للمخالفين أو منح سلطة للجهاز لتحويل المخالفات للنيابة مباشرة.

وقال مراقب الحسابات بالهيئة العامة للبترول على دويدار إن الطاقات معطلة موجود بها تفاصيل فى التقارير الخاصة بالشركات مما دعا رئيس اللجنة السيد نجيدة إلى طلب إرسال تقارير تفصيلية حتى يتمكن المجلس من التعامل مع هذه الأجهزة المعطلة وطلب إرسال خطاب إلى هيئة البترول لموافاة المجلس بجميع الطاقات والأجهزة المعطلة وأسباب عدم عملها حتى يتم اتخاذ اللازم.