"صباحى" و"الحريرى" و"البسطويسى" يضعون مسودة برنامج انتخابى موحد.. تنطلق من ثوابت وطنية فى إطار مبادئ الشريعة الإسلامية وتسعى لخلق تحالف عربى تركى إيرانى.. وتمنع انحياز الرئيس لإسرائيل

أنتهت حملات ترشح أبو العز الحريرى والمستشار هشام البسطويسى وحمدين صباحى لرئاسة الجمهورية من وضع المسودة الأولية للبرنامج الانتخابى المشترك، والذى من المنتظر أن يخوض به أحدهم سباق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى إطار مبادرة التوافق التى تجمع بينهم.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر، أن ممثلين عن الحملات الثلاثة قاموا بتقديم برامج كل مرشح على حدة، واجتمعت لجنة مشتركة "لجنة صياغة"، لتقوم بإعداد مسودة المشروع، فى إطار الاجتماعات المستمرة بين مسئولى الحملات الثلاثة، مع توجيه دعوة لخالد على، المرشح للرئاسة، للدخول ضمن هذا المشروع.

وأعلن أبو العز الحريرى، مرشح حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" أن البرنامج ينطلق من ثوابت وطنية هى الحرية السياسية والاقتصادية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، فى إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومنها حماية الأقلية الدينية أو السياسية أو العرقية أو غير ذلك من الأقليات على أساس قاعدة المواطنة الكاملة لكل أبناء الوطن الواحد والمساواة بينهم فى الحقوق والواجبات، وتولى الوظائف العامة والمناصب العليا على أساس الكفاءة والأهلية والصلاحية وفقا للقانون.

ويستهدف البرنامج الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، على أسس علمية، إضافة إلى بناء وتطوير مدن وقرى الوادى القديم، خاصة صعيد مصر، الذى حرم من حصته العادلة فى عوائد الدخل القومى لسنوات، والخروج إلى الصحراء لبناء مجتمعات زراعية وصناعية جديدة على امتداد مساحة مصر، مع ما يستلزمه كل ذلك من تطوير قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والكهرباء وشبكات الصرف.

ويهدف البرنامج لتعزيز سبل المشاركة المجتمعية، ودعم السلطة المحلية على أساس من اللامركزية - المالية والإدارية، وإذكاء روح الانتماء الوطنى وتعزيز المسار الديمقراطى وكفالة الحريات الفردية والعامة، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع الاستثمار وتأمينه، وبناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم حق المرأة فى المشاركة الكاملة فى مختلف ميادين العلم والعمل، مع التركيز على مقترحات عملية جديدة للحد من البطالة والفقر، ومكافحة الفساد ويركز البرنامج على تعزيز القدرة الدفاعية للوطن من خلال تطوير إدارة وتأهيل القوات المسلحة، وترسيخ الأمن والاستقرار فى إطار احترام حقوق الإنسان وحماية وخدمة الشعب تحت رقابة فعالة وجادة لقضاء مستقل قولا وفعلا، ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأكثر فقراً، واقتراح آليات لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المشردين والأيتام والنساء وضحايا العنف الأسرى.

ويهتم البرنامج برعاية المصريين فى الخارج وتعزيز انتمائهم واستعادة دور مصر فى أمتها العربية وقارتها الأفريقية ومسئولياتها فى تعزيز سبل التعاون الدولى، وصولا إلى سياسات خارجية متوازنة تعزز لعلاقات وشراكات إقليمية ودولية مثمرة، كما يتطلب هذا صيانة الحق فى التنظيم المدنى وحرية إنشاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية، واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية والشعبية والشبابية المستقلة.

ويؤكد البرنامج على ضرورة الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية، وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام، ووضع ضمانات للمحاكمات العادلة وإلغاء أى محاكمات استثنائية، وإنهاء حالة الطوارئ فورًا، وصيانة حرية الفكر والإبداع وحرية تداول المعلومات والآراء، وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية.

ويشدد البرنامج على محاربة التمييز فى إطار محور "المواطنة" فى شغل المواقع العامة على أى أساس وإقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والتأكيد على حرية الاعتقاد الدينى وحرية العبادة، وإلغاء كافة القوانين والإجراءات الإدارية التى تفتح باب التمييز على أساس الدين، ومراجعة جميع التشريعات التى تميز ضد المرأة، وتجريم العنف ضدها، وإرساء مبدأ المساواة، وحل كل مشاكل المسيحيين وأبناء النوبة والبدو، بروح العدل والمساواة ورفض الحلول الأمنية والعرفية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية.

ويرفع المحور الاقتصادى شعار الإنسان قبل الأرباح، مؤكدا ضرورة مراجعة أوضاع الشركات التى تم خصخصتها بطريقة قانونية سليمة، لكن تم إهدار طاقتها الإنتاجية أو إهدار حقوق عمالها، وإعادتها للملكية العامة، وتعويض المالك عن أى استثمارات جادة تم ضخها فيها، وبناء قطاع عام قوى، يعمل فى إطار خطة وطنية شاملة وتحت رقابة شعبية مستمرة، وإدارة وطنية محترفة، ووضع إطار لعمل القطاع الخاص بما يساهم فى تحقيق خطة التنمية الشاملة لتلبية احتياجات المجتمع وليس الربح فقط.

ويهدف البرنامج إلى إسقاط جميع ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتحويله لبنك تعاونى يمتلكه الفلاحون، ويقرون سياسته بما يخدم مصالح الفلاح الفقير وتطوير الزراعة فى مصر، مع الدعم الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع آليات تسمح بتمويل هذه المشروعات بعيدًا عن الفساد والبيروقراطية.
ويعمد البرنامج إلى إرساء قواعد نظام تعليمى كفء مجانى، يعتمد على الإبداع والابتكار ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس إلى مؤسسات تربوية حقيقية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وضمان جودة التعليم، مع الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره على أن يتم ذلك فى بيئة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم، كى يحقق هذا الطموح، بالإضافة إلى تبنى مشروع وطنى لمحو الأمية تماما من مصر، متبنياً فى ذلك مشروع ثقافى للنهضة يعيد لمصر وجهها الإبداعى الرائد والمستنير.

ويسعى البرنامج للعمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين فى إنجاز مهمتهم فى البحث العلمى، ووضعهم على لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذى يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها، فضلا عن استقلال الجامعات.

وبالنسبة لمجال الصحة يؤكد البرنامج على ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة، وتشريعات جديدة تضمن حق المواطن فى العلاج المجانى لغير القادرين، وتوسيع شبكة التأمين الصحى الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل، وتوفير الدواء وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحى بأسعار ملائمة، وتطوير المستشفيات الحكومية، والاهتمام بتطوير أوضاع الأطباء.

ويسعى البرنامج لعمل شبكة تأمين اجتماعى شامل، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التى تضمن استقلال هيئة التأمينات الاجتماعى، وضمان حق كل مواطن فى الحصول على معاش كريم يكفى احتياجات الحياة بعد خروجه من العمل، وأن ترتبط التأمينات بالأجر المتغير وربط المعاشات بسياسات الأجور، وكذلك دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية فى رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين، ودعم حق السكن للمواطنين، خاصة الشباب، وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء، وتبنى خطة لتطوير العشوائيات ليكون لكل مواطن مصرى سكن لائق وآدمى.

وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مصادر التلوث لتوفير بيئة نظيفة وصحية، وتبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر، والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة، والاهتمام بحقوق كتل واسعة اجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة، مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات، وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد، وإطلاق دعوة لعودة "العقول المهاجرة" من المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتهم.

وبالنسبة للمشاريع القومية يتبنى البرنامج عدداً منها مثل توسيع المعمور المصرى بنسبة 50% خلال 8 سنوات. من 60-70 ألف كيلومتر مربع إلى 100 ألف كيلومتر مربع لكافة الأنشطة، تنمية سيناء والوادى الجديد تطوير قناة السويس لخدمات وصيانة الملاحة العالمية وزيادة دخل مصر من القناة من 6 مليار إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وكذلك صناعة السيليكون- تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية وصناعة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية. وغيرها من المشروعات الواعدة.

ويسعى المحور الأخير من البرنامج لدعم استقلال إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها، وعودتها لدوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربى وداعمة لحقوق الشعب العربى، ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الأفريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية، وتنمية علاقاتنا مع الدول الإسلامية الناهضة مثل ماليزيا وإندونيسيا وغيرها، والانفتاح على علاقات إيجابية مع دول العالم، وخلق تحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها، ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة، وكذلك بناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية، يسعى لنظام عالمى جديد أكثر إنسانية، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان وللقانون الدولى، ويراعى المصالح المشتركة بين الدول.

إضافة إلى خلق علاقة "ودية – ندية" مع أمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال القرار المصرى لا على أساس الهيمنة أو الخضوع، مبرزًا الاختلاف مع سياسات إداراتها المنحازة ضد حقوق الأمة العربية، ونحترم شعبها ككل شعوب العالم.

وشدد البرنامج على أنه لن يتم السماح أبدا بأن يكون رئيس مصر كنزاً للكيان الصهيونى، معلناً عن عزمه وقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى احتراماً لأحكام القضاء المصرى، والسعى لاستعادة كرامتنا، والحفاظ على مصالحنا، والانحياز لحقوق أمتنا العربية، دون أن يعنى ذلك أن نخوض حروباً، لافتا إلى أن حربنا الأولى ضد الفقر والفساد، ومن أجل النهضة والتنمية فى مصر.

أما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فيؤكد البرنامج على أنها محل التزام واحترام فى إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطياً وما يقرره الشعب المصرى فى استفتاء شعبى على أى من المعاهدات، التى قد تحتاج مراجعات، بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها.

ومن المقرر أن يتم مناقشة تلك المسودة بين المرشحين الثلاثة فى اجتماعهم اليوم؛ لوضع اللمسات النهائية عليها بالتعديل، حذفاً أو إضافةً قبل التصديق عليها بشكل نهائى.