سائقو "النقل العام" يتراجعون عن الإضراب بعد اجتماع مع لجنة النقل بالبرلمان

تراجع سائقى وكمسارية أتوبيسات هيئة النقل العام عن الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل ومنع خروج الأتوبيسات عن الجراجات التابعة للهيئة وذلك عقب اجتماع ممثلين عن الهيئة والسائقين وبين لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب مساء أمس الأحد، تم الاتفاق على ضم الهيئة لوزارة النقل بشرط توحيد القوانين الثلاثة التى تعمل عليها الهيئة فى قانون واحد.

واتفقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة المهندس صبرى عامر مع سائقى أتوبيسات الهيئة على تأجيل الإضراب عن العمل الذى كان مقرر أن يبدأ اليوم، وذلك بعد وافق الدكتور جلال سعيد وزير النقل على ضم الهيئة من حيث المبدأ ولكن بعد توحيد قوانين عملها رقم 47 و48و203 فى قانون واحد وذلك فى خلال مدة أقصاها شهر ونصف.

من جانبه، أكد على فتوح أحد ممثلى عمال الهيئة أن الاجتماع الذى استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة بمجلس الشعب، وحضره رئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى وممثلين عن وزارة النقل ومحافظة القاهرة على أن تقوم الهيئة بتكليف 2 من المستشارين للمشاركة فى صياغة قانون موحد للهيئة مع لجنة النقل والمواصلات خلال المدة المحددة يتم بعدها تقديم القانون للبرلمان لإقراره.

وأوضح فتوح أنهم طالبوا أعضاء اللجنة بعدم صرف الموازنة الخاصة بالهيئة لمجلس إدراتها الحالى لحين ضمها لوزارة النقل، مضيفا أنهم عقب الاجتماع أجروا اتصالات بسائقى وكمسارية الأتوبيسات فى جراجات الهيئة التى يبلغ عددها 28 جراجا بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتم إبلاغهم بما تم الاتفاق عليه وعلى أساس ذلك تم التراجع عن الإضراب عن العمل.

ويذكر أن سائقى النقل العام دخلوا إضرابا تاما عن العمل خلال شهر مارس الماضى، استمر لأكثر من أسبوعين، قبل أن تنجح لجنة النقل والمواصلات فى حل أزمة عمال هيئة النقل العام، بعد أن توصلت فى اجتماعها، بحضور وزير النقل ومحافظ القاهرة إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال إلى شهرين عن كل عام، أى بما يعادل 72 شهرا بدلا من 54، وذلك بعد إجراء اتصال هاتفى مع وزير المالية لدراسة إمكانية توفير اعتمادات مالية لتمويل تلك الزيادة.