د. أشرف إسماعيل يكتب: قدسية القضاء

تناولت العديد من الأقلام ووسائل الإعلام مناقشة قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدنى، وما نجم عنها من حدوث صراعات وخلافات حادة وساخنة بين القضاه على مرآى ومسمع من الجميع حول موقف المستشار عبد المعز إبراهيم من هذه القضية.

وعلى الرغم من تحفظنا الشديد على بعض أحكام القضاء المصرى التى صدرت فى ظل النظام السابق فى عهد الرئيس المخلوع، غير أننا نؤمن تمام الإيمان بقدسية القضاء وجلاله، الأمر الذى يحتم على الجميع حظر مناقشة أو تقييم الأعمال القضائية بصفة عامة.

فلا شك أن الأصل فى القضاء أن يكون مستقلاً، وكل إخلال بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بقدسية القضاء، كما أن كل تدخل فى عمل القضاء يخل بميزان العدالة بين الناس.

وأخشى ما أخشاه أن المساس بقدسية القضاء واستقلاله وطرح ما يدور من خلافات بين أعضائه على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة، قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى من ناحية، فضلاً عن انعكاساته السيئة لدى جمهور المتخاصمين أمام القضاء من ناحية أخرى.

فإذا كنا نريد التقدم والازدهار لبلدنا، ونسعى إلى تشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، فلن يتأتى ذلك مطلقاً إلا فى ظل وجود استقرار سياسى، ولن يتحقق هذا الاستقرار سوى فى ظل إعلاء لسيادة القانون، الذى يحميه قضاء شامخ ومستقل.
وإذا كنا نبغى أيضاً الوصول إلى نظام سياسى قادر على التعامل بكفاءة وفعالية مع المستجدات التى طرأت على المجتمع المصرى بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة لعام 2011، فيتعين علينا جميعاً أن نرسخ مبدأ سيادة القانون الذى يعنى خضوع الدولة بجميع سلطاتها المؤسسة وهيئاتها العامة فى كل صور نشاطها ومختلف التصرفات والأعمال التى تصدر عنها، وكذلك الأفراد للقانون، الذى يقوم على كفالته وحمايته قضاء قوى يتسم بالنزاهه والتجرد.

وعلاوة على ما تقدم فإن من حق كل مواطن مصرى، وخاصة المواطن الضعيف إذا لحق به ظلم أو أذى، أن يطمئن إلى أنه سيقف أمام القضاء قوى بحقه مهما يكن خصمه قوياً بماله أو نفوذه أو سلطانه، فمن الطبيعى إذن أن يتساوى الجميع أمام القضاء ترعاهم عين العدالة، بما مؤداه أن يتساوى أضعف شخص فى الدولة بأكبر حاكم فيها.

وإزاء ذلك نهيب بقضاة مصر الشرفاء ألا يطرحوا خلافاتهم بشأن القضايا التى قد تهم الرأى العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وأن يقتصر الخلاف بينهم داخل مجالسهم ونواديهم بعيداً عن الإعلام، وذلك حتى لا تهتز ثقة المستثمرين والمواطنين فى قضائنا العظيم الأمر الذى سيؤدى بنا جميعاً فى نهاية المطاف إلى عواقب وخيمة لا نتمناها مطلقاً للمجتمع المصرى.