برلمانى يكشف فساد الطرق والكبارى ويطالب بفتح معدية الشط بالسويس

تقدم النائب مصطفى النويهى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قرار الفريق أحمد فاضل، رئيس الهيئة، بوقف نشاط معدية السويس ( الشط ) منذ عام 2008 وحتى الآن، أشار النائب إلى أن المعدية كانت تخدم أكثر من 100 محجر بأبو زنيمة ورأس سدر بجنوب سيناء، لافتا إلى أن هناك آثار سلبية نتجت عن القرار تمثلت فى عدم تشجيع المستثمرين والقضاء على تنمية سيناء بالإضافة إهدار للوقت والجهد للشركات العاملة فى هذا المجال، موضحا أن الطريق الذى ستسلكه سيارات النقل الثقيل هو من القنطرة إلى الإسماعيلية وصولاً إلى السويس، وبهذا ستقطع هذه السيارات حوالى 600 كيلو متر فى ظل أزمة السولار الراهنة، حيث سيتم استهلاك حوالى 15 ألف لتر سولار يومياً، الأمر الذى سيؤدى إلى إعاقة أسطول النقل المصرى، الذى يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه حذر النويهى فى طلب آخر موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن إهدار المال العام وتدهور الأوضاع بهيئة الطرق والكبارى، الأمر الذى سيؤدى إلى العصف بعدة شركات تابعة للهيئة وهى شركات ( النيل العامة للطرق والكبارى – النيل العامة للإنشاء والرصف – النيل العامة لإنشاء الطرق – النيل العامة للطرق الصحراوى) وخاصة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف والتى تنذر بكارثة حقيقية، حيث يعمل بها حوالى 3000 عامل وأسرهم معرضين الآن للتشرد، بالإضافة إلى العمل بالشركات المذكورة والتى تحقق خسائر فادحة.

وتساءل النويهى: إلى متى ستظل البلد تواجه الفساد؟ وخصوصاً بعد إسقاط رموز الفساد من خلال الثورة العظيمة؟