الوطنية للتغيير: مظاهرات الدفاع استدرجت الثوار لمعركة تخدم الإسلاميين

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن حزنها البالغ وانزعاجها العميق إزاء النتيجة الدموية المروعة التى انتهت إليها مصادمات العباسية، والتى حذرت الجمعية مسبقا انطلاقا من مسئوليتها الوطنية وحرصها على عدم تبديد طاقات الثورة والخروج على سلميتها ومن خطورتها باستدراج الثوار إلى أرض الثورة المضادة لخوض معركة ليست معركتهم وخدمة أهداف حزبية ضيقة لتيار لم يكن يوما مع الثورة.

وأشارت الجمعية فى بيان أصدرته اليوم الاثنين إلى قيام بعض التيارات المتشددة برفع رايات لا تنتمى للثورة ومبادئها، وإعلان "الجهاد " ضد الدولة المصرية والتهديد بخوض حرب ضد مؤسساتها السيادية، وهو الخطر الذى لم يعد مستبعدا مع التقارير المتواترة عن تكدس الأسلحة فى أنحاء متفرقة من أرض الوطن وخاصة مناطقه الحدودية.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على مسئولية المجلس العسكرى الذى يتولى إدارة المرحلة الانتقالية عن التراخى والتباطؤ فى مواجهة مظاهر العنف والبلطجة والخروج على القانون ، وأدانت استخدام العنف المفرط فى فض المظاهرات والاعتصامات السلمية.
وطالبت بمحاكمة فورية لكل المتسببين فى موقعة العباسية، وكذلك الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المعتقلين فى هذه الأحداث مع إحالة من يثبت تورطه فى ممارسة العنف أو التحريض عليه الى القضاء المدنى.
ورفضت الجمعية استخدام المظاهرت والإعتصامات السلمية – وهى حق دستورى أصيل للجماهير- لخدمة أهداف حزبية وسياسية أنانية وإنتهازية لا تخدم أهداف الثورة ، وإنما تخدم فصائل بعينها فى صراعها من أجل "التكويش" على السلطة بعد إنفصالها عن وحدة الصف الوطنى وتنكرها لكل تعهداتها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والثورية ، سواء على صعيد عدم السعى للاستفراد بالسلطة أو وضع دستور توافقى تتشارك فى صياغته كل قوى ومكونات الشعب ويعكس روح ومباديء ثورة 25 يناير العظيمة.
وأوضحت الجمعية أن السبيل الوحيد للعبور الآمن من هذا المخاض الدموى المتعسر فيما بقى من المرحلة الإنتقالية ، هو فى توحد القوى الوطنية المؤمنة بمباديء الثورة وبالدولة الديمقراطية المدنية لإنجاز استحقاقين رئيسيين هما الانتخابات الرئاسية وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طبقا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالمعايير الستة التى توافقت عليها القوى السياسية والاحزاب يوم 28 أبريل 2012 كأساس توافقى لتشكيل الجمعية التأسيسية.
وفيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية طالبت الجمعية بتوفير كافة الضمانات التى تحقق نزاهة وشفافية هذه الإنتخابات ، بما فى ذلك ضرورة إعلان النتائج فى اللجان الفرعية والعامة وتيسير عمل منظات المجتمع المدنى المحلية والدولية لمتابعة عملية الإقتراع من ألفها الى يائها دون معوقات مشيرا إلى أن جماهير الشعب المصرى الواعية والمتحضرة والمدركة لاهمية إنتخاب رئيس مدنى يعبر عن الثورة ويؤمن بأهدافها ، هى الضامن الأهم فى حماية صناديق الإقتراع وتأمينها ..
وتساءلت إذا كان المجلس العسكرى قد تعهد مجددا بإجراء إنتخابات نزيهة ونقل السلطة الى الرئيس المدنى المنتخب فى أقرب فرصة ، فإن واجبنا جميعا اليقظة لإنهاء الفترة الإنتقالية الصعبة بأقل الخسائر حتى يعود الجيش الى ثكناته ويتفرغ للدفاع عن الحدود بينما تحتشد قوى الشعب لإستكمال تحقيق أهداف الثورة وبناء المستقبل المشرق الذى حلم به شهداؤنا الابرار .