قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى على الحكم الصادر ضدها للمرة الثانية فى عام 2003 بالحبس 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير التربح والإضرار العمدى بالشركة، وذلك لـجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستخراج ما يفيد تقديم طلب بالتصالح، وما تم فيه، وذلك من الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى صادق وعضوية المستشارين وخالد مقلد وعبد الحميد دياب ومجدى عبد الحليم، وبسكرتارية سمير عبد الخالق، وخالد صلاح وسامح سيد عليوة.
وكان الطعن ينظر أمام الدائرة منذ مارس 2007، وتم إرسال الملف إلى لجنة خبراء وزارة العدل، وأرسلت قرارها للدائرة بعد ثلاث سنوات، وقدمت الطاعنة ما يفيد أنها تقدمت للتصالح لهيئة الاستثمار، ولم يتم الرد عليها، ولذلك أجلت المحكمة الطعن أمس لحين إرسال ذلك المستند.
تعود أحداث القضية إلى عام 1996 حيث وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة، فى بنكى الأهلى فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت، إلى منى الشافعى وصفوت عبدالملك، وعلى منصور، من شركة النصر خلال فتره نوفمبر1995، حتى مارس 1996.
ووجهت المحكمة التهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا منها بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة