قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقام من توفيق عكاشة على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف بث برنامجه "مصر اليوم" على قناة الفراعين، ومنعه من تقديم أى برنامج تحت أى مسمى آخر خلال فترة وقف البرنامج على ذات القناة بشكل مباشر أو غير مباشر، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد اصدرت حكمها وأكدت فى حيثياتها أنه من خلال مشاهدتها لقرصين مدمجين تضمنا حلقات البرنامج كاملة ولم ينكرهما الحاضر عن القناة تبين لها تلفظ عكاشة بألفاظ تعف المحكمة عن ذكرها، وأنها آذت سمع المحكمة.
وقد ظهر للمحكمة من خلال السيديهات أن عكاشة شوه المادة الإعلامية التى يقدمها للجمهور بالتهكم على الآخرين أو التطاول أو الإساءة دون وجه حق، مما يخرج مضمون البرنامج عن غايته التى كان محلها أن يكون هدفها خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئا من هذا التعرض للناس، سواء كانوا خصوما للمذيع أو أصدقاء له.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من المستندات أن شركة الأقمار الصناعية قد قامت بتوجيه إنذارين للقناة لإزالة المخالفات الثابتة فى حقها والتى حدثت بالفعل جهارا فى وضح النهار على مرأى ومسمع من المشاهدين، وقد تم وقف بث القناة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، إلا أن الإنذار والإيقاف المؤقت لم يحدثا جدوى واستمر البرنامج على ما به من مخالفات.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، وقف إشارة البث الفضائى لقناة الفراعين، وإلغاء ترخيصها، إلا أن نظرا إلى أن المدعى قد قصر طلباته على وقف البرنامج، مما لا يجوز للمحكمة أن تقضى بأكثر مما طلبه صاحب الدعوى.
كان محمد حامد سالم، المحامى قد ذكر فى دعواه رقم 8920 لسنة 66 قضائية أن عكاشه اعتاد على التفوه بألفاظ نابية دون خجل ودون مراعاة لمشاعر الناس، وقام بسب العديد من الرموز والشخصيات العامة بالمخالفة الصريحة للمواثيق الإعلامية والشريعة الإسلامية.
