وزارة العدل توافق على زيادة المعاشات 30% من الشامل

وافقت وزارة العدل على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نائب حزب التجمع بمجلس الشعب، البدرى فرغلى، بزيادة المعاشات بنسبة 30% من الشامل بشرط تحمل الخزانة العامة لهذه الزيادة.

وطالب البدرى أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، بأن تسترد هيئة المعاشات أموالها المنهوبة والتى تصل إلى 600 مليار جنيه، وألا تتحمل خزانة الدولة هذا الأمر.

من ناحية أخرى، أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل الخدمة العسكرية المقدم من النائب سعد عبود، حيث أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن الاقتراح يعانى عوارا، لأنه يحدد مدة الخدمة العسكرية بسنة واحدة لجميع المصريين دون تفرقة على أساس المؤهلات، وهذا فيه عوار دستورى بسبب عدم تماثل المراكز القانونية التى تتطلب فى هذه الحالة اختلاف مدة الخدمة.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب حسن كامل، أن احتياج القوات المسلحة من الجنود يصل إلى 700 ألف جندى، وهذا الأمر يؤثر سلبيا على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المساواة فى عدد سنوات التجنيد، سيكلف القوات المسلحة الكثير من المبالغ، وفى نفس الوقت لا تمكنا من إعداد الجنود.

وهاجم النائب سيف رشاد القانون، وقال إنه يستهدف إسقاط مصر، وعلى أثر ذلك نشبت أزمة بينه وبين سعد عبود الذى قال "نريد المساواة بين المصريين فى عدد سنوات التجنيد ولا يجب التفرقة على أساس التعليم".