فى الوقت الذى يخطو فيه المشروع القومى لمدينة زويل العلمية، خطوات جادة فعليا على أرض الواقع، ويستعد الدكتور أحمد زويل العالم المصرى الحائز على جائزة نوبل، لافتتاحها خلال أشهر قليلة، تزداد ضراوة الحملات الداخلية والخارجية ضد مشروع النهضة القومى لمصر.
وبدأت المحاولات المغرضة لهدم المشروع العلمى للنهضة المصرية لأنه المشروع الذى تقوم أهدافه الأساسية على تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، والمشاركة فى الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا محليا وعالميا، على أن يكون للمعاهد البحثية والتعليمية، طابع خاص، لتمثل أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث العلمى فى القرن الواحد والعشرين، فى مجالات الطب الجينى، والطاقة، ومصادر المياه، وتكنولوجيا الفمتو والنانو، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
واللافت أن كل الهجوم الشرس على الدكتور زويل، يتناول نقطة واحدة وهى اتهامه بالاستيلاء على أرض ومبانى جامعة النيل، رغم أنه لا علاقة له بهذه الأزمة نهائيا، وهو ما أكدته أكثر من مرة الحكومة، كما أعلنت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى أن سحب مبانى جامعة النيل، تم طبقا للقانون، لأنه لا يجوز للدولة أن تنفق أموال الشعب على جامعة خاصة كما حدث مع جامعة النيل، مبررة ذلك بأن الدولة قبل ثورة 25 يناير أنفقت نحو مليار ونصف على الجامعة بالمخالفة لصريح القانون، وأن استرداد المبانى بمثابة عودة الحقوق لأصحابها.
ويتناسى الجميع قصة الفساد الكبيرة، التى تأسست عليها جامعة النيل، حيث أنشأ الدكتور أحمد نظيف السجين حاليا بطرة، «المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى»، ولا يعرف أحد كيف يوافق الدكتور أحمد نظيف وهو وزير للاتصالات أن يكون عضوا فى جمعية أهلية تؤسس جامعة وفى الوقت نفسه تدفع الوزارة التى يديرها، ثمن الأرض والمبانى، حتى ولو امتلكتها، دون أن يجيب عن السؤال، ما دخل وزارة حكومية فى جمعية أهلية لإنشاء جامعة خاصة، حتى إن وزارة الاتصالات دفعت مليارا و160 ألفا سعر الأرض فقط بخلاف المنشآت والمبانى والمعدات والأجهزة.
وكشفت مصادر بمجلس الوزراء، أن من يقود الهجوم الشرس ضد «مشروع زويل» و«الحكومة»، بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل والموظفين، لصالح مصالحهم الشخصية، ووفقا لأسباب وصفتها المصادر بـ«المالية والسياسية والشخصية البحتة».
وأضافت مصادر، أن هذه الشخصيات بدأت تتجاهل الهجوم على الحكومة، تهربا من «الموقف القانونى» السيئ للجامعة، وتاريخ إنشائها، وتكثف من هجومها على الدكتور أحمد زويل، فى هذا التوقيت، بزعم أنه استولى على مبانى الجامعة، رغم أن هذه المبانى بنيت بأموال الشعب، وقدمتها «الحكومة» لمشروع مدينة زويل، باعتباره مشروعا قوميا مصريا.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الحملات فى النهاية أمر من اثنين «إما دفع البرلمان لعدم إقرار مشروع المدينة من تلقاء نفسه درءا للمشاكل، وإما سحب المبانى من المدينة، مما يعنى توقف المشروع لسنوات لحين البدء من جديد، وهو ما يعنى وقتها أن المشروع سيتأجل لسنوات مقبلة لا تتحملها مصر، وربما لا يتحملها أيضا الدكتور زويل ويسافر بلا عودة».
لكن قصر النظر وعدم الكياسة يتجلى فى حالة التشهير التى يواصلها مسؤولو جامعة النيل من خلال مخاطبة المراكز العالمية، وتقديم معلومات مغلوطة، وتوجيه الاتهامات الحادة إلى شخصية زويل الذى يكرس جهده لتنفيذ المشروع، على أن يكون مشروعا حكوميا قوميا لمصر يخضع لإشراف الدولة، وتحت مسؤوليتها، على أن يتولى هو بنفسه جمع تبرعات تمويله والتى بلغت حتى الآن نحو 2 مليار جنيه.
وكان آخر حملات التشويه، ما نشرته مجلة الإنفوكس الأمريكية، التى زعمت أن جامعة النيل هى التى بنت مبانى جامعة النيل، بالمخالفة لما هو ثابت بأن هذه المبانى بنيت بأموال الشعب، وقال التقرير إن مسؤولى الجامعة أكدوا أن تنازل مجلس الأمناء تم تحت ضغط من الحكومة.
وبينما يلتف الجميع حول نقاط فرعية، ومن خلال هجوم شرس، بدأت مدينة زويل فى تقديم استراتيجيتها بمكوناتها الثلاثة المتمثلة فى الجامعة والمعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا، وبالنسبة للجامعة، فإن الفكرة الأساسية تهدف إلى تدريب نخبة من الطلاب، منتقاة بعناية، على أحدث العلوم الأساسية والهندسية لمنحهم فرصا للمشاركة العملية فى البحث العلمى.
وحددت الجامعة، أحد مكونات مشروع نهضة مصر، أن يدرس الطالب 39 ساعة معتمدة فى العام الأول، فى تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، على أن يختار الطالب فى عامه الثانى بين دراسة الهندسة أو العلوم، مع التأكيد على أنه لا توجد تخصصات الدراسة التى تقدمها الجامعة فى أى جامعة مصرية حكومية أو خاصة أو إقليمية، حرصا على تقديم برامج جديدة، وجيدة فى ظل تواصل الطالب مباشرة مع مراكز الأبحاث الموجودة داخل المدينة، حيث تهدف الأبحاث الموجودة بالجامعة فى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.
وبينما عرض الدكتور أحمد زويل حلولا للأزمة لقبول طلاب جامعة النيل، فإنهم رفضوا، بزعم رغبتهم الحفاظ على كيان جامعتهم، وفى الوقت نفسه يطالبون بأن تستمر الدولة فى الإنفاق عليهم، وحل مشاكلهم المالية، وهو الأمر المستغرب وغير القانونى، ويطالبون بحل مشكلاتهم، وبدأوا بالفعل فى إدخال «مجلس الشعب» إلى الفخ، حيث تبارى أعضاء منه، على غير معرفة بوضع الجامعة الخاصة، للدفاع عن جامعة النيل كجامعة وليس عن طلابها كطلاب.
ومن الطبيعى أن يهتم الجميع بوضع الطلاب، والبحث بشتى السبل عن حلول لتوفيق أوضاعهم، إلا أنه من غير الطبيعى وغير المعقول أن نجد من يدافع عن عودة أرض الدولة إلى الدولة، أو أو نجد من يريد لجامعة النيل أن تتحول من جامعة خاصة إلى أهلية، على أن تستعيد مبانى الدولة التى أنفقتها فى وقت لم يكن فيه حساب لمسؤولى الجامعة عن الأموال التى يدفعها الطلاب أو التى تدفعها الدولة من أجل عين «أحمد نظيف».
المؤشرات كلها، تؤكد أن قضية الطلاب من السهل حلها، خاصة إذا تخلصت إدارة «النيل» من نظرتها الضيقة، ورغبتها فى الحفاظ على «كراسيها»، من أجل الحفاظ على مستقبل الطلاب، خاصة فى ظل سعى مجلس الشعب لحل الأزمة من خلال تشكيل لجنة رباعية.
وبينما تنتظر المدينة إقرار البرلمان لـلمشروع وتتلقى كل هذا القدر من الهجوم، يجرى العمل داخل المدينة على قدم وساق، وتوضح خطة العمل والقبول بالجامعة أن الطالب لكى يتخرج مهندسا فى جامعة زويل، فإنه لابد أن يدرس 165 ساعة معتمدة فى السنوات الخمس للدراسة، بينما يدرس المتخصصون فى «العلوم الطبية، والنانو، والعلوم الكونية» 134 ساعة معتمدة، على أن يدرس أى طالب فى كلا التخصصين 27 ساعة معتمدة من العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وتضع الجامعة قواعد صارمة، داخلها كمؤسسة، بحيث لا تتسرب إليها «البيروقراطية، وإرث الجامعات المصرية من فساد ووساطة ومحسوبية»، بهدف تحقيق النهضة لمصر، فإن المفاجأة التى يكشف عنها الدكتور عبدالتواب محمد عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب لـ«اليوم السابع»، أنه حتى الآن لم يتم تقديم مشروع المدينة إلى مجلس الشعب، قائلا «لم يقدم لنا أى شىء، وما قدم لنا فى هذا الموضوع هو المشكلة بين المدينة وجامعة النيل، تم تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلا لمدينة زويل، وممثلا لجامعة النيل، وعضو لجنة تعليم، وممثلا عن وزير التعليم العالى للوصول لحلول الأزمة، على أن تجتمع الأسبوع المقبل مع لجنة التعليم بالبرلمان للوصول لحل».
